حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: 1- رئيس الجمهورية بصفته

2- رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- وزير القوى العاملة والهجرة بصفته

4- طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية

5- مجدي حسن علي علي بصفته الممثل القانوني للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام.

6- رجب مسعد عبد العظيم وشهرته “رجب السواحلي” بصفته رئيس النقابة العامة الحرة للعاملين بالنقل البري “خصوم متدخلين مع جهة الادارة”

القرار الإداري المطعون عليه:  القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار سحب والغاء ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة ورفض تأسيسها.

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بوقف الدعوى ، وباحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد (4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وأبقت الفصل في المصاريف