» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» تونس »» الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
|
بيان مساندة للقضاة
5/8/2005
إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المجتمعة يوم الجمعة 5 أوت 2005 بعد إطلاعها على نتائج حركة القضاة الصادرة عن الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء الملتئم يوم 1 أوت 2005 ، وبعد استعراضها لسلسلة المضايقات التي تعرضت لها جمعية القضاة التونسيين والتي تهدف أساسا إلى حلّ الجمعية وعزل رئيسها.
تهدد هاته الاعتداءات استقلال القضاء وحق القضاة في التعبير عن أرائهم في مسائل مرتبطة بوظائفهم وبقطاعهم.
لذا فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعتبر ان:
1 - النقل التي سلطت خصوصا على قاضيات يتحملن مسؤوليات داخل الجمعية القضاة التونسيين وهنّ السيدات كلثوم كنو كاتبة عامة للجمعية ، وسيلة الكعبي عضو المكتب التنفيذي ، أسيا العبيدي وليلي بحرية عضويّ الهيئة الإدارية تعد نقل تعسفية تهدف إلى شل نشاط للجمعية.
2 - ان الإجراءات ذات الصبغة التأديبية المتخذة ضد القاضيات المذكورات من شأنها ان يحد من عمل المرأة القاضية وان تكون سببا في عزوفها عن العمل الجمعياتي .
وهو ما يتناقض بصفة واضحة مع الخطاب الرسمي
- تندد باستعمال الحركة القضائية لتسليط عقوبات مقنعة على القاضيات اللاتي تمسكن بحقهن في الدفاع عن استقلال القضاء واستقلال جمعيتهنّ.
- تعتبر أن ضرب هياكل جمعية القضاة يندرج في إطار السياسة العامة للسلطة الرامية إلى تلجيم كل نفس ديمقراطي يطالب بحرية التعبير واستقلال السلطة القضائية.
- تعبّر مرة أخرى عن تمسكها باستقلال القضاء والحق في العمل الجمعياتي الحرّ وعدم إقصاء النساء من الحياة العامة.
- تطالب المجتمع المدني لتحمل مسؤولية لمساندة القضاة والتضامن معهم
- تطالب السلطة بالتراجع عن القرارات المتخذة بشأن نقلة قاضيات يضطلعن بمهام داخل جمعية القضاة.
- تعبر عن تضامنها التام مع القاضيات التي وقعة نقلتهن تعسفيا لعزلهم عن النشاط داخل الجمعية وحرمانهن من تمثيلية الانتخابية للقضاة بواسطة النقل العقابية.
عن الهيئة المديرة
الرئيسة
أحلام بلحاج
|
|
|
|
