» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» تونس »» الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
|
بـــيان تضامني
9/7/2005
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبعد احاطتها علما بما آل إليه وضع المعهد العربي لحقوق الإنسان من عرقلة سيره على إثر تجميد أرصدته بالبنوك التونسية منذ عدة شهور مما أدى إلى حرمان موظفيه من حقوقهم الأساسية المتمثلة في الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية, تعتبر أن مصادرة حق الجمعيات المستقلة في النشاط وفي تمويل يضمنه القانون يمثل شكلا آخر للظغط وضربا لاستقلالية هذه المنظمات وإعاقتها في تأدية دورها الحيوي الهام.
إن مثل هذه الإجراءات السياسية التي تم إتخاذها إزاء المعهد العربي لحقوق الإنسان لا تعتبر الأولى من نوعها إذ سبقتها جمعيات أخرى مستقلة و غير حكومية مناضلة في ميدان حقوق الإنسان , إذ جمدت أرصدة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما استهدفت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بنفس الطريقة وكذلك فضاء تناصف.
كما تعتبر الجمعية أن عمليات محاصرة الجمعيات المستقلة وحرمانها من حقها في التمتع بالتمويل الداخلي وسد كل منافذ التمويل الخارجي، ليس إلا عرقلة لأنشطتها وانسدادا لكل آفاق تواجدها .
واعتبارا لخطورة هذه الإجراءات وتأثيرها السلبي على السير الطبيعي لعمل الجمعيات المستقلة، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
تندد بمثل هذه الإجراءات السياسية الخطيرة التي تهدف إلى شل أنشطة هذه المنظمات وإعاقة تواصلها مع بقية مكونات المجتمع المدني.
تعبر عن رفضها لكل محاولات الخنق والتدجين الذي تسلكه السلطة التونسية إزاء الجمعيات المستقلة ومصادرة حقها في التواجد الفعلي.
تعتبر أن تعدي الدولة على استقلالية المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالتدخل في شؤونه الداخلية، يعد ضربا وانتهاكا للحريات العامة وإخلالا بالمبادئ الديمقراطية. كما أن كل مساس من حرية نشاط المعهد يمس من تواجد كل مكونات المجتمع المدني المستقل.
تؤكد على تضامنها مع المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي يعتبر مكسبا لتونس في الأزمة التي يمر بها، وعلى ضرورة تواجده في المنطقة العربية وفي تونس بالذات للدور التثقيفي والتربوي والتوعوي الهام الذي يقوم به في نشر ثقافة حقوق الإنسان عامة.
تطالب برفع الحضر المضروب على المعهد العربي لحقوق الإنسان وعلى بقية الجمعيات المستقلة الأخرى. كما تطالب السلط برفع القيود وعدم عرقلة سير عمل المعهد وتسوية وضعه القانوني باعتباره منظمة اقليمة غير حكومية ومستقلة.
تناشد كل المنظمات غير الحكومية المستقلة وكل القوى الحرة المتواجدة محليا وإقليميا وعالميا لتؤكد على أهمية تضامنها ومساندتها للمعهد العربي لحقوق الإنسان ولبقية الجمعيات المستقلة و المناضلة في دفاعها عن حقها في التواجد الحر.
الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات
الرابطــة التونسيـة للدفاع عن حقـوق الإنســان
|
|
|
|
