» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» تونس »» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
بـــــيــــــان
11/6/2005
شهدت يوم الجمعة 10 جوان 2005 محكمة الاستئناف بتونس تجاوزات وانتهاكات خطيرة بمناسبة محاكمة الأستاذ محمد عبو الذي قضي في شأنه ابتدائيا بثلاث سنوات ونصف سجنا في محاكمة تميزت بخرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة.
فمنذ الصباح وقعت محاصرة محكمة الاستئناف بقوات كبيرة من أعوان الأمن الذين منعوا الدخول على العديد من النشطاء والصحفيين والمواطنين. وفي نفس الوقت وضعت حواجز أمنية أمام قاعة الجلسة منعت الدخول على عدد كبير من المحامين النائبين في القضية. وعند المناداة على القضية طلب المحامون الذين تمكنوا من الدخول فتح باب قاعة الجلسة لتمكين بقية المحامين من الحضور فقررت رئيسة الدائرة السيدة فائزة السنوسي رفع الجلسة للنظر في الموضوع.
وبعد استئنافها وتمكين المحامين من الحضور، رفضت رئيسة الدائرة تمكين الأستاذ عبو من ردّ الدعوى بتقديم وجهة نظره ورفضت تسجيل أسماء المحامين النائبين بمحضر الجلسة. وأمام احتجاج لسان الدفاع بقيادة العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى على هذه الخروقات رفعت الجلسة وأمرت أعوان الأمن بإخلاء القاعة وهو ما يمثل تجاوزا خطيرا جدا ضد لسان الدفاع لم يحصل في تاريخ القضاء التونسي فرفض المحامون الخروج متمسكين بحق لسان الدفاع في مؤازرة زميلهم والدفاع عنه. وعندئذ دخلت قوات إضافية من أعوان الأمن قاعة الجلسة وبدأوا في إخراج المحامين الموجودين بجانب الباب ومنعوا المحامين الذين خرجوا في الأثناء من القاعة من الرجوع إليها، محاولين إخراجهم من المحكمة وقاموا بتهديد المحامين الموجودين بقاعة الجلسة بضرورة الخروج وإلا فإنه سيقع إخراجهم بالقوة.
لكن وبعد مفاوضات حصلت بين العميد ووزارة العدل استأنفت الجلسة وأعلنت رئيستها أنها لا تقصد المحامين وإنما الأجانب الذين سمح لهم بالدخول من السلك الدبلوماسي ومحامين ممثلين لمنظمات غير حكومية وهيئات محامين أجنبية ورفعت الجلسة وأمرت بإخراجهم فأخرج ممثلي السلك الدبلوماسي ورفض لسان الدفاع ترك أعوان الأمن يخرجون المحامين الأجانب الذين من حقهم الحضور إلى جانب زملائهم التونسيين.
ثم رجعت هيئة المحكمة فقرر المحامون الحاضرون أمام هذه الخروقات الخطيرة المتواصلة منذ الصباح وخاصة عدم علانية الجلسة ومحاصرتها بالبوليس ومنع عدد كبير من المحامين النائبين في القضية من دخول القاعة التي كانت بها عديد الأماكن الشاغرة وهضم حقوق الدفاع بعدم تسجيل أسماء المحامين النائبين بمحضر الجلسة وعدم تمكين الأستاذ محمد عبو من رد الدعوى، قررت هيئة الدفاع الإنسحاب من الترافع وبلغ العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى هذا الموقف لهيئة المحكمة عندما رجعت للإنتصاب فقررت رئيسة الجلسة رفعها مرة أخرى. وبعد انسحاب المحامين، رجعت هيئة المحكمة لإرجاء القضيتين للتصريح بالحكم إثر الجلسة وأعلن عن تقرير الحكم الإبتدائي القاضي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف.
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأمام هذه الإنتهاكات غير المسبوقة في تاريخ القضاء التونسي والإنتهاكات المتكررة لحقوق الدفاع :
- تعبر عن شجبها وتنديدها بما سمي "محاكمة" و الحال أن ما جرى يوم الجمعة لا علاقة له بأصول المحاكمات ولم تتوفر فيه الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة. كما تعبر عن واستغرابها لما آل إليه وضع القضاء وخاصة بمناسبة هذا النوع من القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق الأساسية من طرف المواطنين.
- تجدد مطالبتها السلطة بالكف عن التوظيف السياسي والأمني للقضاء وتكريس استقلال القضاء.
- تجدد مطالبتها بالإطلاق الفوري للأستاذ محمد عبو بوصفه سجين رأي لم يتمتع بمحاكمة عادلة كما يضمنه له القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية والمبادئ الدولية لإستقلال القضاء والمحاماة وتعبر عن تضامنها معه ومع عائلته.
- تنبه الرأي العام لخطورة هذا التدهور الخطير على حقوق وأمن المواطنين وتحمل السلط كامل المسؤولية عن ذلك، وتطلب منها وضع حد لهذه الإخلالات الخطيرة والمتكررة لحق الدفاع.
عن الهيئـــــة المديـــرة
الرئيــــس
المختـــار الطريفـــي
|
|
موضوع صادر عن :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
|
