» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» تونس »» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
أخبار سريعة31 مارس 2005
31/3/2005
نشرة اخبارية الكترونية
21 نهج بودلار العمران تونس
الهاتف 0021671894145
الفاكس 0021671892866
البريد الالكتروني ltdh.tunisie @laposte.net
**************************************
نظرت المحكمة الإبتدائية بتونس يوم 17 مارس 2005 في القضية المتعلقة بالطالبين فاطمة الجويني ورفيق النايلي الموقوفين إثر الإضراب العام الطلابي الذي دعا له الإتحاد العام لطلبة تونس والتحركات المرافقة له يوم 10 مارس 2005 احتجاجا على دعوة شارون لزيارة تونس وقد قضت المحكمة بسجن الطالبة فاطمة الجويني (متزوجة، رابعة أنقليزية - كلية الآداب بمنوبة) بـ 10 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ وبسجن الطالب رفيق النايلي (18 سنة - أولى صحافة - معهد الصحافة وعلوم الأخبار) بـ8 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ ويبلغ عدد الطلبة الذين صدرت ضدهم أحكام ضد التحركات الإحتجاجية على زيارة شارون لتونس 14 طالبا.
**************************************
علمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن السيد حمادي بن عبد الملك ( سجين رأي مواليد 1943 أب ل5 أبناء أوقف في 1992 و صدر ضده حكمان في 1995 و 1996 ب 25 و 21 سنة سجنا حاليا نزيل بسجن المسعدين بسوسة تحتى عدد 1465 ) دخل في اضراب عن الطعام منذ يوم 27 مارس 2005 و حسب عائلته فهو مصاب بعدة أمراض ومنها ضغط دم حاد و منذ نقله الى سجن المسعدين في أوت 2004 فانه محروم من المتابعة الطبية و من جهة أخرى فان ادارة السجن حرمته من المراسلات مع عائلته و من زيارة بعض افراد عائلته وقد دخل في اضراب عن الطعام للمطالبة بحقه في مراسلة عائلته وحقه في تلقي زيارة زوجة ابنه في ظروف زيارة عادية و دون مضايقات و تلقي القفة بصورة طبيعية .
************************************ *
حاولت مجموعة من العناصر المنتمية للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) وميليشياته اقتحام المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنع المجلس الوطني من الإنعقاد يوم 20 مارس 2005صباحا وذلك باستعمال القوة ومحاولة خلع باب المقر وتهشيمه ولم تكف هذه المجموعة عن شغبها ومحاولتها إلا بعد وقت طويل اتصل خلاله رئيس الرابطة بالسيد وزير الداخلية .
**********************************
رفضت السلط الجهوية بالمنستير تمكين التكتل الديموقراطي من أجل العمل و الحريات و حركة التجديد من قاعة عمومية لتنظيم ندوة حول البيئة يوم 28 مارس 2005 كما رفضت السلط الجهوية بصفاقس تمكين الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل الديموقراطي من أجل العمل و الحريات و حركة التجديد من قاعة عمومية لتنظيم ندوة حول نفس الموضوع يوم 3 أفريل 2005.
*************************************
تنظم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يومي 8 و 9 أفريل2005 ندوة حول آليات حماية نشطاء حقوق الانسان و يتظمن البرنامج محاضرة للسيدة هينة الجيلاني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بنشطاء حقوق الانسان .
************************************
ينظم مرصد حماية نشطاء حقوق الانسان ( المكون من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان و المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ) بالاشتراك مع بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ندوة صحفية يوم 14 أفريل 2005 بمقر الرابطة 21 نهج بودلير -العمران -تونس يتم خلالها تقديم تقرير المرصد لسنة 2005 .
************************************
بمناسبة اليوم العلمي لحرية الصحافة ( 3 ماي ) تنظم تنظم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المجلس الوطني للحريات بتونس و الجمعيات المستقلة تظاهرة انخراط المجتمع المدني في تونس في ارضية القمة العالمية لمجتمع المعلومات و ذلك يومي 6 و 7 ماي 2005 بمقر الرابطة 21 نهج بودلير - العمران - تونس.
***********************************
اصدر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في دورته المنعقدة يوم 20 مارس 2005 توصية بعقد المؤتمر السادس للرابطة أيام 9 و10 و11 سبتمبر 2005
***********************************
الرابطــــة التونسيــــة للدفــــاع عن حقـــــوق الإنســــان
تونس في 29 مارس 2005
بيــــــــــــان
رفضت المصالح القنصلية بالسفارة التونسية بباريس يوم 26 فيفري 2005 تمكين الطالب محمد قسيلة ابن السيد خميس قسيلة الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من تجديد جواز سفره مما يمنعه من القدوم إلى تونس يوم 11 أفريل 2005 للقيام بتربص في إطار المسار الدراسي الذي يتابعه بإحدى الجامعات الفرنسية .
وهذا القرار التعسفي يستهدف حرمانه من الحصول على شهادة ختم دراسته بمنعه من إتمام هذا التربص.
و قد سبق أن رفضت السلط القنصلية قبل ذلك تمكين شقيقيه ريم و زيـــــــــــد ( 14 و 17 سنة ) ووالدهم السيد خميس قسيلة من جوازات سفرهم و هو أمر له انعكاسات خطيرة تهدد تسوية الوضعية القانونية لإقامة السيد قسيلة و أبنائه في الهجرة .
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعتبر أن حرمان السيد خميس قسيلة و أبنائه من وثائق هويتهم الوطنية شكل من النـــــفي و الإبعاد و العقوبة الجماعية و انتهاك خطير لحقهم الطبيعي في التنقل بحرية فهي تندد بشدة بهذه الممارسات التعسفية و تطالب بتمكينهم فورا من جوازات سفرهم و رفع التضييقات عنهم وتعبر للسيد خميس قسيلة عن تضامنها معه ومع عائلته .
عن الهئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي
*************************************
الرابطــــة التونسيــــة للدفــــاع عن حقـــــوق الإنســــان
تونس في 20 مارس 2005
لائحـــة الحريــات
إن المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد بالمقر المركزي يوم 20مارس2005، وبعد معاينة أعضائه لمحاولات الإعتداء التي تعرض لها مقر الرابطة وأعضاء المجلس الوطني طيلة اليوم من طرف مجموعة من ميليشات الحزب الحاكم الذين حاولوا عديد المرات اقتحام المقر ومنع المجلس الوطني من الإنعقاد، فإنهم يدينون بشدة هذا الإعتداء ويشجبون العودة إلى أسلوب الميليشات ويوصي أعضاء المجلس الوطني الهيئة المديرة باتخاذ التدابير التي نص عليها القانون الأساسي والنظام الداخلي تجاه كل منخرط يثبت تورطه في الإعتداء الذي حصل .
إن المجلس الوطني وبعد استعراضه لوضع الحريات بالبلاد في الفترة الأخيرة - والذي سبق للهيئة المديرة ولعدد هام من هيئات الفروع أن أصدرت بيانات بشأنه - والمتسم أساسا بانتهاك صارخ للحريات الفردية والعامة بما يبعث على الإنشغال الكبير. فقد تواصل الإنتهاك لحرية الرأي والتعبير والإجتماع والتظاهر والتنظم والتنقل والإتصال والحق في الشغل والإضراب. كما تواصل الإعتداء على الحرمة الجسدية والإيقافات المخالفة للقانون بشكل فض.و منذ الإعلان عن استدعاء مجرم الحرب شارون لزيارة تونس تصاعد نسق الإنتهاكات فتم منع التحركات التي حصلت في عديد القطاعات والمدن فتم قمعها بشكل وحشي مع ما صاحب ذلك من إيقاف وتعذيب لعديد من المناضلات والمناضلين تلتها المحاكمات الاعتباطية التي نتجت عنها أحكام جائرة.
وأمام تنامي الحركة الإحتجاجية على دعوة الحكومة المجرم أريال شارون لزيارة تونس، منع تجمع تنادى له النقابيون أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل إضافة إلى منع الأحزاب والجمعيات والمنظمات الديمقراطية من عقد اجتماع إحتجاجي ببورصة الشغل بتونس العاصمة يوم الجمعة 4 مارس 2005. كما قمعت المسيرات التي دعت لها الفعاليات الوطنية من أحزاب وجمعيات ومنظمات في العديد من الجهات والتي ساهم فيها الطلاب بشكل فعال ومن أهم تجليات القمع :
- اختطاف الأستاذ المحامي محمد عبو إثر نشره على شبكة الإنترنت يوم 28 فيفري 2005 لرأي يتعلق بزيارة شارون.
- الإعتداء على المحامين و منعهم من القيام بحق الدفاع بلغ حد تسليط العنف الجسدي على عميدهم الأستاذ عبد الستار بن موسى، وفي الغرض أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا نددت فيه بما حصل من اعتداء على حق الدفاع.
و يتواصل اعتقال مئات المساجين السياسيين في ظروف لاإنسانية بمختلف السجون التونسية ومنهم العشرات في عزلة تامة منذ سنوات وفي وضع يتسم بغياب الضروريات الأساسية للحياة والإهمال الصحي مما نتج عنه عديد الأمراض المزمنة التي كان بالإمكان تفاديها وعديد الوفيات إضافة إلى سوء المعاملة تجاه هؤلاء المساجين وعائلاتهم كالترحيل من سجن إلى آخر بدون إعلام وتسليط العقوبات عليهم في خرق تام لقانون السجون.
كما يستمر إيقاف الشقيقين جلال ونجيب الزغلامي إثر تلفيق قضايا حق عام ضدهما وإجراء محاكمة غير عادلة والتنكيل بعائلاتهما.
و يتواصل إيقاف شباب جرجيس في نفس الظروف إثر محاكمة غير عادلة بعد تعذيبهم من طرف أعوان الأمن رغم تعدد الأصوات المطالبة بإطلاق سراحهم لأنهم حوكموا من أجل إبحارهم في مواقع الإنترنت.
كما يتواصل إيقاف مجموعة أريانة بسبب محاولة التحاقهم بصفوف المقاومة الفلسطينية في نفس الظروف إثر محاكمة غير عادلة.
وتتواصل المراقبة الإدارية ضد العديد من المساجين السياسيين المسرحين بشكل مخالف للقانون إذ يجبر هؤلاء على الحضور اليومي بمراكز الأمن أو في شكل إبعاد كما هو الشأن بالنسبة للصحفي عبد الله الزواري.
ولا زالت بلادنا تشهد حالة من التعتيم الإعلامي ومحاصرة الإعلاميين في تحد صارخ للحق في الإعلام والتعبير.
كما يتواصل الإعتداء على الحريات الفردية كحرمان العديد من المواطنين من جوازات سفرهم بقرار من السلط الإدارية بصفة غير قانونية وكالتضييق على حق المواطنين في حرية اختيار اللباس كما تتواصل مضايقة ومحاصرة نشطاء حقوق الإنسان ونذكر على سبيل المثال ما يتعرض له الدكتور عبد المجيد المسلمي عضو هيئة فرع سوسة للرابطة بتلفيق قضية عدلية ضده انطلاقا من شكاية صادرة عن أحد عناصر الحزب الحاكم.
وتمعن السلطة في حرمان العديد من الجمعيات والأحزاب من حقها في التنظم الذي ضمنه الدستور التونسي وكافة المواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية إذ بلغ الأمر رفض قبول ملفات تقدمت بها لمكاتب الضبط الإداري التابع للسلطة جمعيات وأحزاب إضافة إلى التضييقات والحد من نشاط حتى الجمعيات والأحزاب المعترف بها قانونيا بكل الوسائل وأهمها الجهاز القضائي إذ بلغ عدد القضايا المتعلقة بالرابطة خلال السنوات الأخيرة الأربعة عشر.
كما تواصل انتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بوتيرة متصاعدة تمثلت أساسا في غلق المؤسسات والطرد الجماعي للعاملات والعمال وعدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية حتى التي صدرت في شأنها أحكام قضائية ، وهذا ما أفضى إلى بروز ظاهرة الإعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن الحق في الشغل والعيش الكريم. وفي نفس الوقت يبرز تقصير السلطة عند الكوارث الطبيعية كما كان ذلك بمناسبة تساقط الثلوج بعين دراهم وانقطاع حركة المرور نحو المدينة. فقد كانت الإغاثة شبه منعدمة ولم تقم السلط المعنية بما يجب لإسعاف المواطنين بشكل مرضي رغم النداءات الصادرة عن فرعنا بجندوبة ومنظمات أخرى.
إن المجلس الوطني :
أولا : يدين بأقصى شدة الإعتداء الخطير الذي تعرض له عميد المحامين ومجمل هيئة الدفاع ويعبر عن تضامنه مع العميد بن موسى ومجلس الهيئة وكل قطاع المحاماة ويجدد تضامنه مع الأستاذ محمد عبو ويدعو إلى إطلاق سراحه فورا وحفظ جميع التهم الموجهة إليه والكف عن مضايقته ومضايقة عائلته. ويطالب باتخاذ جميع الإجراءات لتوضيح ملابسات الإعتداء على المحاماة سواء يوم 02 أو يوم 16 مارس ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الإعتداءات، ويطالب مرة أخرى السلطة برفع يدها عن القضاء وعدم استخدامه في تصفية الحسابات السياسية واستعماله كوسيلة للإنتقام من خصومها ويجدد مساندته لجمعية القضاة التونسيين في مطالبتها باستقلال القضاء ويشيد بموقفها الأخير دفاعا عن استقلال المحاماة.
ثانيا : يطالب بإيقاف التتبعات العدلية القائمة ضد الطلبة وكل الذين تمت إحالتهم أمام القضاء على إثر التحركات الأخيرة ضد الدعوة الموجهة لشارون لزيارة بلادنا، ويدين العنف الوحشي الذي استهدف العديد من المناضلات والمناضلين ويعبر عن تضامنه مع ضحايا القمع البوليسي ومطالبته بتتبع كل من ساهم فيه أمرا وتنفيذا.
ثالثا : يدعو السلطات إلى احترام المواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق التعبير والتنظم والإجتماع والتظاهر والتنقل والإتصال واللباس والشغل.
رابعا : يطالب بإيقاف العمل بإجراءات المراقبة الإدارية وبإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وعودة المغتربين مهما كانت اتجاهاتهم الفكرية والسياسية ونخص بالذكر منهم الأخ خميس قسيلة الكاتب العام للرابطة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عشرة سنوات في محاكمة غير عادلة والأخ كمال الجندوبي رئيس لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس ورئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان المحروم تعسفيا من جواز سفره وإصدار عفو تشريعي عام.
عن المجلس الوطني
الرئيس
المختار الطريفي
**************************************
الرابطــــة التونسيــــة للدفــــاع عن حقـــــوق الإنســــان
تونس في 20 مارس 2005
بيــان المجلس الوطني حول زيارة شارون
تدارس أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعين بالمقر المركزي للرابطة يوم الأحد 20 مارس 2005 قرار الحكومة التونسية المتعلق بدعوة مجرم الحرب أريال شارون لزيارة تونس بمناسبة انعقاد الجزء الثاني من قمة المعلومات في نوفمبر 2005.
يؤكد أعضاء المجلس الوطني أن هذه الدعوة تمثل استهتارا بمشاعر الشعب التونسي الذي تعرض للإعتداءات الفظيعة على أيدي مجرم الحرب أريال شارون وغيره من القادة الإسرائليين سواء سنة 1985 عند قصف حمام الشط مما أدى إلى استشهاد عدد هام من التونسيين والفلسطينيين، أو عند انتهاك حرمة التراب التونسي مرة أخرى واغتيال الشهيدين أبو جهاد وأبو إياد 1988، كما أن هذه الدعوة تضرب عرش الحائط مجهودات المجتمع المدني التونسي والدولي الذي يعمل إلى جانب كل القوى الإنسانية في العالم لفرض محاكمة شارون كمجرم حرب.
لــذا فإن أعضاء المجلس الوطني للرابطة يطالبون الحكومة التونسية بالتخلي عن هذه الدعوة وعدم استقبال شارون على أرض تونس ويلحون على ضرورة التصدي لهذه الزيارة باعتبارها محاولة للالتفاف على المطالب الديمقراطية الداخلية الملحة.ويؤكدون على:
1- تكثيف التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الرافضة لهذه الدعوة وعقد الإجتماعات بمقرات الفروع لحشد المنخرطين للتصدي لهذه الزيارة وكافة أشكال التطبيع.
2- أن هذه الزيارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسيء للعلاقات التاريخية بين الشعبين التونسي والفلسطيني.
3- مواصلة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني حتى استرجاع أرضه وعودة أبنائه اللاجئين وبناء دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.
4- التنسيق مع المنظمات الأهلية العربية والمنظمات الدولية للتصدي لهذه الزيارة وكشف أبعادها.
5- يتوجهون إلى القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي 22 و23 مارس الجاري بضرورة رفض التطبيع ودعم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
عن المجلس الوطني
الرئيس
المختار الطريفي
|
|
موضوع صادر عن :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
|
