» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» تونس »» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
بيــــــــــــــــــان
3/3/2005
عمدت مجموعة من أعوان الأمن ليلة الثلاثاء الموافق لغرة مارس 2005 إلى اختطاف الأستاذ محمد عبو المحامي والنشاط الحقوقي اثر نشره على شبكة الإنترنت يوم 28 فيفري 2005 لرأي يتعلق بالدعوة الموجهة لمجرم الحرب أريال شارون لزيارة تونس وقد حصل هذا الإختطاف في خرق تام لجميع الإجراءات القانونية بدون إعلام عائلة الأستاذ عبو.
واستغربت الرابطة والأوساط الحقوقية إحالة الأستاذ عبو ليس على أساس هذا البيان بل على أساس بيان قديم سقط التتبع في شأنه بمرور الزمن فقد نشر بالإنترنت في 25 أوت 2004 وعنوانه "أبو غريب
العراق - أبو غريب تونس " وقد وجهت للأستاذ عبو تهم "نشر وترويج أخبار زائفة عن سوء نية من شأنها تعكير صفو الأمن العام والإعتداء بالثلب على الدوائر القضائية وحث السكان على خرق قوانين البلاد وعرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صفو النظام العام".
وقد تجند يوم الأربعاء 2 مارس 2005 عشرات المحامين للدفاع عن الأستاذ عبو ولما كانوا في انتظاره أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس، طوقت المحكمة من طرف أعوان الأمن واقتحمها العشرات من الأعوان بالزي المدني مانعين المحامين من دخولها.
وأقام هؤلاء الأعوان حاجزا أمام مكتب التحقيق وتولوا دفع المحامين ورفس من سقط منهم أرضا ومنهم زوجة الأستاذ عبو ومحامية أخرى وهي حامل وصدوا الجميع بمن فيهم عميد المحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى ورئيس فرع تونس الأستاذ صلاح الدين الشكي وأعضاء هيئة المحامين وذلك باستعمال القوة إلى أن أبعدوهم عن مكتب التحقيق.
وبعدها اقتيد الأستاذ محمد عبو مكبلا بالأغلال وسط جمع من الأعوان لمكتب التحقيق بدون بحضور لسان دفاعه ثم أخرج من المحكمة دون أن يعلم المحامون مصيره وأرجع إلى السجن المدني بتونس العاصمة.
وقد عاين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عسكرة المحكمة والإعتداء على المحامين وعلى حق الدفاع وأصدر بيانا اعتبر فيه تلك الأفعال اعتداء مباشرا على للحرمة المعنوية للمحكمة ومساسا باعتبار السلطة القضائية وندد بتلك الممارسات ونبه إلى خطورتها وتأثيرها على تحقيق الضمانات المستوجبة للمتقاضين وعبر عن تضامن القضاة مع المحامين وساند حقهم في أداء واجبهم بكل حرية واستقلالية.
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :
- تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات القمعية الخطيرة داخل المحاكم وهي الممارسات التي تتنافى كليا مع رسالة المحاماة ودور القضاء في إرساء دولة الحق والقانون وتمثل جرائم تعاقب عليها نصوص المجلة الجنائية وهي تعبر عن مساندتها الكاملة للسان الدفاع في تصديه للإنتهاكات ومساهمته البارزة في إرساء العدل والمساواة بين المواطنين.
- تندد باختطاف الأستاذ محمد عبو وتكوين ملف قضائي ضده بسبب تعبيره عن رأيه وتطالب بإطلاق سراحه فورا وحفظ التهم الموجهة له.
- تطالب بفتح تحقيق في الإنتهاكات الحاصلة ضد المحامين وضد الأستاذ محمد عبو وتتبع كل من تثبت إدانته فيها.
- تنبه الرأي العام إلى خطورة هذه الإنتهاكات التي تكررت في العديد من المناسبات في السنوات الأخيرة والتي تستهدف ترهيب المحامين والقضاة والمتقاضين على حد سواء وتدعو فعاليات المجتمع المدني للتجند من أجل وضع حد لها ومساندة الأستاذ عبو وقطاع المحاماة.
عن الهيئة المديرة
رئيـــس الرابطــــة
المختــار الطريفـــي
|
|
موضوع صادر عن :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
|
