| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» تونس »» المجلس الوطني للحريات بتونس |
|
إحالة الموقوفين في المواجهات المسلّحة على التحقيق
3/2/2007تعذيب وضرب للضمانات القانونية واستبعاد المحامين يعلم المجلس الوطني للحريات بتونس الرأي العام أن السلط التونسية أحالت خلال شهر جانفي 2007 أكثر من مائة مواطن على قلم التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وبعد الاحتفاظ بهم مُددا بوزارة الداخلية تجاوزت بكثير الأجل الأقصى القانوني. وقد أُحيلت مجموعة تضم 30 مواطنا أمام عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس عمر بن منصور في نطاق القضية التحقيقية عدد 7717/1تتهم السلط أفرادها بالتورط في المواجهات العنيفة التي دارت في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس خلال الفترة الفاصلة بين 23 ديسمبر2006 و3 جانفي 2007 (علي بن صالح ساسي، مروان خليف، مجدي لطرش، الصحبي نصري، توفيق الحويمدي، زياد الصيد، محمد بن لطيفة، بدرالدين القصوري، عماد بن بوبكر بن عامر، الكامل أم هاني، صابر راقوبي، فتحي الصالحي، علي العرفاوي، محمد أمين ذياب، جوهر سلامة، جوهر قصّار، مهدي الحاج، أسامة عبادي، مخلص عمّار، زهير جريد، وائل العمامي، محمد خليل بن محسن، رمزي العيفي، محمد أمين الجزيري، جمال الملاخ، محمد البختان، أحمد المرابط، النفطي البنّاني، حاتم الريابي، خليفة قراوي). تعليمات في استبعاد حضور المحامي لدى التحقيق وتجدر الإشارة إلى أن جميع الجلسات التحقيقية لهذه القضايا تمت بدون حضور أي محامي، بعد أن أصدرت السلطة تعليمات دقيقة في ذلك، مما يعد خرقا سافرا للمجلة الإجراءات الجزائية... كما تولّت مصالح أمن الدولة تزوير محاضر البحث بتغيير تواريخ الاحتفاظ وذلك بغرض التغطية على تجاوز مدة الاحتفاظ القصوى التي حددها القانون بـ6 أيام وهو ما يدعم فرضية تعرضهم للتعذيب، وهو ما تثبته الحالات الآتية :
فالمجلس الوطني للحريات بتونس إذ ينبّه إلى خطورة ما يجري من حملة إيقافات واسعة طالت العشرات من المواطنين الذين تمّ احتجازهم لمدد طويلة في خرق واضح لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلّة الإجراءات الجزائية وما سلّطه عليهم البوليس السياسي من شتى أنواع التعذيب الوحشي طبق ما صرّح به العديد منهم وما عّيّن عليهم، ثمّ حرمانهم من حقّ الدفاع وذلك باستبعاد المحامي عن حضور الاستنطاق لدى قاضي التحقيق، وإذ يذكّر بأنّ وجود سلطة قضائية مستقلة هو الضمان الحقيقي في وجه المخاطر التي تهدّد سلامة المواطنين، فإنّه يعتقد أن لأمر يتطلّب وقفة حازمة من الأطياف الحقوقية والديمقراطية للتصدي للخروقات والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطة بمناسبة هذه القضية، وحتّى لا تتكرّر ما عاشته البلاد في السابق من إهدار حقوق الفرد واستباحته في حرمته وحريته و نسف لدولة القانون.
عن المجلس
الناطقة الرسمية سهام بن سدرين |
موضوع صادر عن :
المجلس الوطني للحريات بتونس |
|
|||
|
