| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» تونس »» المجلس الوطني للحريات بتونس |
|
اختفاء وليد العيوني بعد مثوله لدى فرقة أمن الدولة
14/12/2006يطالب المجلس الوطني للحريات بالإعلام فورا عن مصير السيد وليد العيوني الموقوف منذ يوم 11 ديسمبر 2006 على ذمة فرقة أمن الدولة بوزارة الداخلية التونسية ويطالب بتبليغ عائلته بمكان احتجازه. فقد نفى أعوان من فرقة أمن الدولة احتفاظهم بالمواطن وليد العيوني عندما حضروا إلى مقر سكناه بعد يومين من استدعائه. وهو ما يثير الانشغال على حياته وعلى سلامته الجسدية. وكان وليد العيوني (مهندس ديكور عمره 28 سنة) قد استدعي بشكل غير قانوني دون أن يبلغه مكتوب رسمي من قبل فرقة أمن الدولة التي خاطبه موظفوها عبر الهاتف مساء يوم 11 ديسمبر 2006 فتوجّه إليهم في مقرهم بوزارة الداخلية حوالي الساعة السادسة مساء. وفي يوم الأربعاء 13 ديسمبر اقتحمت مجموعة من أعوان فرقة أمن الدولة منزله الكائن بحي النصر بتونس بعد الساعة الخامسة مساء. وقاموا بحجز 3 أجهزة حاسوب منها جهاز محمول كما حجزوا جواز سفره بعد أن فتّشوا كامل محتويات غرفة مكتب عمله الكائن في شقة سكناه. وذكرت والدته السيدة فطيمة أنّ موظفي الداخلية استخدموا مفاتيح ابنها لفتح الخزائن والأدراج. وفوجئت العائلة بأعوان فرقة أمن الدولة ينكرون وجود وليد العيوني لديهم ويطلبون منهم لزوم الصمت وعدم الاتصال بالمحامين والمنظمات. وقد راسلت السيدة فطيمة بوراوي والدة وليد العيوني يوم الخميس 14 ديسمبر وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية ووزير الداخلية تريد معرفة مصير ابنها. والمهندس وليد العيوني كان يعمل بـ"دبي" حيث كان قد فتح مكتب شركة هندسة ديكور باسم Street line قبل أن يتم تسليمه للسلطات التونسية في 18 أكتوبر 2005 بعد اعتقال شقيقه خالد العيوني المقيم معه هناك والمطلوب في إحدى القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب. وقد أطلق سراح وليد أسبوعا بعد إيقافه لدى فرقة أمن الدولة وحُجّر عليه السفر خارج البلاد وظلّ منذ ذلك الوقت محل ملاحقات أمنيّة متواصلة سواء بتردد البوليس السياسي على مقر عمله ومحل سكناه أو باستدعائه للحضور في مقر وزارة الداخلية. وقد واصل أعماله بفتح مكتب هندسة ديكور في منزله بحيّ النصر. وتتم عمليات الإيقاف والاستنطاق المتعلقّة بقانون مكافحة الإرهاب خارج القانون في سرية تامّة ولا يُعرف مصير هؤلاء المواطنين عادة إلاّ بعد إيداعهم السجن بعد مجهودات مضنية من العائلات أو معلومات مصدرها المساجين أو مكالمات هاتفية مجهولة أو المحامين. وينصّ القانون التونسي على أنّه يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم عائلة الموقوف بالإجراء المتخذ ضدّه (الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية). وتتولّى فرقة أمن الدولة إيقاف المشتبه فيهم في هذه القضايا في وزارة الداخلية دون أن تكون لهذه الفرقة صفة الضابطة العدلية كما ينصّ الفصل 10 من (م.إ.ج). ويتعرّض جميع الموقوفين إلى التعذيب الوحشي وذلك ما صرّحوا به أمام حاكم التحقيق بحضور محامين وأمام المحكمة في القضايا التي سبق عرضها كما رووا لعائلاتهم بعض وقائع التعذيب التي أكرهتهم على التوقيع على اعترافات خطيرة تدينهم. والمجلس الوطني للحريات: عن المجلس
الناطقة الرسمية سهام بن سدرين |
موضوع صادر عن :
المجلس الوطني للحريات بتونس |
|
|||
|
