|
بيان
31/8/2005
بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لصدور أحكام قاسية عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس- التي اعتبرت فيما بعد غير مختصة في محاكمة المدنيين - قاضية بالسجن طويل الأمد ضد مجموعة من مناضلي حركة النهضة في محاكمة أجمع كل المراقبين و الملاحظين الدوليين الذين حضروا أطوارها أنها غير عادلة
و لم تتوفر فيها الشروط الدنيا لذلك , شملت هذه المحاكمة مئات من رجال السياسة من أجل انتسابهم لحزب سياسي و تبنيهم لمواقف و آراء مخالفة لمواقف السلطة الحاكمة
لا يزالون يقبعون في مختلف السجون التونسية في ظروف قاسية للغاية قل أن يوجد لها نظير في أي بلد من بلاد العالم , البعض منهم معزولون عن بقية السجناء في غرف ضيقة (4 م2 ) لا تتسع لأكثر من شخص وقع تجميع كل أربعة أو خمسة في غرفة كانت تضيق بالشخص الواحد
و قد تفشت فيهم الأمراض المستعصية خلفت للعديد منهم أمراضا مزمنة و عاهات مستديمة و لم تكتف السلطة بعقابهم بل تعدت ذلك الى عقاب ذويهم بحرمانهم من أبسط الحقوق و كأن الأمر يتمثل في عقاب جماعي مخالفة بذلك مبدأ شخصية العقوبة .
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :
- تعبر عن انشغالها لعدم استجابة السلطة للنداءات المتكررة و صيحات الفزع العديدة لوضع حد لهذه المأساة التي طالت أكثر من اللازم خاصة و أن الجمعية قد سلكت جميع السبل القانونية للمطالبة بإطلاق سراحهم لأن القانون التونسي يسمح بذلك في إطار السراح الشرطي أو العفو الخاص .
- تطلب من جميع الضمائر الحية و أحرار تونس و من جميع المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية التدخل لإطلاق سراحهم و رفع المظلمة عنهم .
- تعتبر أن المحكمة العسكرية استثنائية و غير دستورية و هو ما يجعل أحكامها باطلة في حق المدنيين و تطالب بإطلاق سراحهم فورا .
رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري
|
|
موضوع صادر عن :
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
|
الشبكة العربية
البحث في صفحات الشبكة
