|
الحكم على الفتى مصعب الحريري استناداً لقانون الإبادة
49/1980
19/6/2005
أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم (الأحد 19/6/2005) حكمها على الفتى الحدث مصعب الحريري من مواليد الدمام 1986(والداه من حوران السورية) بالاعدام استنادا الى قانون الإبادة والاستئصال رقم 49 لعام 1980 القاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين وتم تخفيض العقوبة إلى السجن لفترة ست سنوات ، وتم اعتقال مصعب لدى أول زيارة له لسورية قادماً من المملكة العربية السعودية في 26 تموز عام 2002
في هذه الأثناء نفت "سيرين الخوري" محامية مصعب ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعة أخرى، وأكدت أن الحكم جائر ولا أساس له من الصحة، وأن مصعب يحاكم بالتهمة الموجهة إلى والده بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الحكم قرقوشياً وجائراً ولا مبرر له قانونياً إلا المزيد من إرهاب المعارضين باعتقال أطفالهم وزوجاتهم وأصدقائهم ومن يتصل بهم والعائدين منهم إلى الوطن وتجريمهم وزجهم في السجون.
وتعتبر اللجنة هذه الممارسات القمعية لمحكمة أمن الدولة العليا ومن يقف من خلفها من المؤسسات الأمنية تكريساً للمنطق العشائري والطائفي الفادح الجور الذي تمارسه السلطة ضد المواطنين عندما تعتقل طفلاً لمجرد اتهام والده بالانتماء السياسي لحزب محظور لديها، أو تمنعه من حقوقه المدنية في بلده بسبب موقفها من أهله وعشيرته.
إن الحكم الصادر بحق الفتى مصعب الحريري انتهاك فاضح لحق حرية وسلامة الأشخاص من الاعتقال بدون مبرر قانوني والذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس بشار الأسد بعدم التصديق على هذا الحكم اللامنطقي واللامعقول، وإطلاق سراح الفتى مصعب الحريري المعتقل منذ ثلاث سنوات، وتطالب بضبط الفضوى والكيفية الذي يعتري محكمة أمن الدولة الشاذة بكل المقاييس.
وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى كافة الأصدقاء ومنظمات حقوق الإنسان للعمل على إطلاق سراح هذا الفتى البرئ الذي لم يقترف ما يوجب هذه العقوبة القاسية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
|
|
موضوع صادر عن :
اللجنة السورية لحقوق الانسان
|
الشبكة العربية
البحث في صفحات الشبكة
