الرئيسية »» سوريا »» عين علي سوريا
تصريح
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
تصدر أحكام قاسية وجائرة جديدة بحق مواطنين كرد
3/2/2008
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت هذا اليوم الأحد الواقع في 3 / 2 / 2008 أحكاماً قاسية بحق مجموعة من المواطنين الكرد على خلفية انتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD ). وقد تراوحت تلك الأحكام من 7 – 10 سنوات، والتهم الموجهة إليهم هي جناية رفع شعارات مناهضة للدولة والمشاركة في مظاهرة جرت في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب عشية عيد ( نوروز ) في 20 / 3 / 2006 وجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية.
وجاءت الأحكام وفق ما يلي:
* - الحكم على كل من:
1- أحمد حبش.
2 – حميد سليمان محمد. بالسجن لمدة عشر سنوات وفقاً للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات العام بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية.
* - الحكم على كل من:
1- إبراهيم حاج يوسف.
2- عدنان معمش. بالسجن لمدة سبع سنوات وفقاً للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات العام بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
