تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» سوريا »» لجنة المتابعة قي قضية المحامي اكثم نعيسة

نشرة تفصيلية

30/4/2005

بناء على دعوة من لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا شخص أمام محكمة امن الدولة العليا في دمشق الساعة العاشرة 200 تجمع أكثر من وقد حمل المعتصمون لافتات ورقية تحمل شعارات
-لا لقانون الطوارئ يوم24- 4 صباح لا للقضاء لمخابراتي, الحرية لمعتقلي الرأي وغيرها

أما أعضاء اللجان فقد وضعوا على صدورهم لافتة تعريف تدل على انتمائهم لمنظمة لجان الدفاع عن الحريات . الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا هناك تقديرات تضاعف رقم عدد المعتصمين؟

وقد حضر جلسة المحكمة الأستاذ ناصر أمين عن استقلال القضاء من مصر
وكذلك الأستاذ محمد الزارع عن منظمة مساعدة السجناء في مصر
والأستاذ مصطفى ياغي عن منظمة حقوق الإنسان في الأردن
ومندوب عن منظمة مناهضة التعذيب العالمية
ومندوب عن محامين بلا حدود والمفوضية والاتحاد الأوروبي

تكلم المحامي اكثم نعيسة أمام المحكمة منددا بطريقة الاعتقال وقد سجلت في محضر الجلسة واتهم الأمن بخرق القوانين والأعراف بالطريقة التي تمت فيها و بطريقة الاستدراج والاختطاف بدون وجود مندوب عن النقابة

وقد عقب مدير مركز استقلال القضاء الأستاذ ناصر أمين وشدد على أن سوريا التي وقعت على مواثيق وعهود دولية تضمن حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان وهي ملزمة بالتقييد فيها وهي حكما تلغي كل سابقاتها من قوانين تحد من العمل في هذه المواثيق وأحكام عرفية وتقييد الحريات و وقد تم تسجيل هذه الملاحظات في سجل الجلسة :
مع أن عدم الرضا كان واضحا على تصرفات أعضاء المحكمة وتلخص بنود الجلسة كالتالي
عدم شرعية الاعتقال والمحاكمة والمحكمة هناك تجاوز واضح وانتهاك للمواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومة السورية اندهاش -وسجلت هذه الكلمة في المحضر- المحامي اكثم نعيسة من تفسير المحكمة في جلسة الاستجواب على ما ذكر من انه اعتذر واعترف بخطئه

وأكد خلال الجلسة بأنه لم يعتذر ولم يعترف بذنب لم يقترفه وإنما عبر عن راية ومارس حقه الدستوري الذي ترعاه المواثيق والأعراف التي صادقت عليها الحكومة السورية وهي فوق كل قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية 26- 62005 بعدها تم تأجيل المحكمة إلى وكانت خارج المحكمة مازالت اللافتات مرفوعة وقوبل نزول المحامي اكثم من باب المحكمة بالتصفيق والهتاف بالحرية له ولكافة معتقلي الرأي :

إننا في لجنة المتابعة نوضح بعض النقاط حول الاعتصام الداعي للاعتصام كانت لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا تبنى التجمع الوطني موقفا هو عدم المشاركة في الاعتصام مع العلم إن احد ىالشخصيات البارزة في التجمع قد حضرت بصفة شخصية كان لموقف رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا موقفا مخزيا عندما طرح عليه أن يصدر بيانا بهذه المناسبة قال: انقعوه واشربوا ماءه؟؟؟؟

وقد حاول رئيس جمعية حقوق الإنسان السورية وضع نفسه ناطقا باسم التجمع وانه يقود المعارضة عندما صرح بان على المحامي اكثم نعيسة أن يعتذر ؟ هناك سؤال لمن ؟؟؟؟؟؟؟ إن لجنة المتابعة التي تعتبر نفسها بعد تجديدها تقوم بعمل المراقبة والتوثيق وخاصة بان أعضائها الجدد تضم بينهم دما جديدا ومن مختلف المستويات الشعبية والأكاديمية تنتقد موقف المعارضة الفوقي وهالة النخبوية التي تضع نفسها فية وتطالب بوقفة مع الذات من اجل مستقبل سوريا الديموقراطي وان الساحة للعمل كبيرة وغير موزعة على قطاعات وطوائف وان تصرفها الأخير يدل على عدم تجاوزها للشخصنة والأنانية السياسية معا من اجل سوريا بدون اعتقال سياسي وبدون فساد إداري وقضائي وامني من اجل سوريا المستقبل

لجنة المتابعة

موضوع صادر عن :
 لجنة المتابعة  قي قضية المحامي اكثم نعيسة

لجنة المتابعة قي قضية المحامي اكثم نعيسة

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع