» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» السعودية »» جمعية حقوق الإنسان أولا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
عاجل:إضراب 26 سجينا عن الطعام بسجن المباحث العامة بسكاكا
5/10/2005
لا يزال 26 سجيناً في سجن المباحث العامة بمدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف ( 1200 كلم شمال العاصمة الرياض ) يواصلون إضرابهم الجماعي عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 27/9/2005 ، وذلك احتجاجاً على التدابير القمعية الجديدة التي فرضتها إدارة السجن قبل أسبوعين .
فيما قامت أمهات السجناء وزوجاتهم يوم الاثنين 3/10/2005 بتنفيذ اعتصام أمام بوابة السجن استمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء 4/10/2005 احتجاجاً على منعهن من الزيارة طيلة الأسبوعين الماضيين
وطالبن بالكشف عن مصير ذويهن خصوصاً بعدما علمن بإصابة بعض السجناء بحروق واختناقات بسبب حريق كان قد شب داخل السجن إثر محاولة بعضهم الانتحار الأسبوع الماضي ما استدعى حضور قوات الدفاع المدني ، فضلاً عن معرفتهن بالحالة الصحية الخطيرة لجميع السجناء جراء مواصلتهم الإضراب .
وكانت مجموعة من زوجات السجناء قد توجهن قبل عدة أيام لمقر إمارة المنطقة واستطعن لقاء الأمير ( فهد بن بدر ) لحظة خروجه من عمله أمام بوابة الإمارة ، إلا أنه لم يستجب لاستغاثاتهن
وتعود أسباب هذه الأزمة إلى يوم السبت 24/9/2005 عندما حضرت لجنة من قبل وزارة الداخلية للاطلاع على أوضاع السجن وحالة السجناء ، وقامت على الفور باتخاذ وتنفيذ مجموعة من التدابير التي ساهمت في تفجير الوضع على هذا النحو .
وكان من بين هذه التدابير :
" عزل كل أربعة سجناء في غرفة واحدة .
" سحب جميع مستلزمات السجناء وأشيائهم الخاصة كالكتب والأوراق وصور أطفالهم وما إلى ذلك ، على أن لا يظل بحوزة كل واحد منهم سوى بطانية وبعض الملابس .
" منعهم من الخروج من غرفهم بأي حال بما في ذلك منعهم من أداء الصلاة جماعة والخروج للتشميس في فناء السجن .
يذكر أن مجموعة من هؤلاء السجناء كانت قد صدرت بحقهم أحكاماً بالسَّجن لمدد معينة ، إلا أنه لم يتم الاكتفاء بهذه الأحكام ، حيث مضت سنوات على إنهائهم مدة العقوبة المقررة دون أي أمل بإطلاق سراحهم .
بينما البعض الآخر قد مضى على اعتقالهم سنوات دون أن يقدموا لأي محاكمة . وتتنوع التهم الموجهة لهؤلاء السجناء ما بين ( محاولة السفر للعراق ) إلى قضايا ذات خلفيات أمنة وسياسية متفاوتة .
وهذه قائمة بالسجناء الذين عرفت أسماؤهم حتى الآن مع توضيح لوضعهم القانوني في السجن حيثما توفر ذلك
1. سلطان عواد الرويلي . حوكم .. وأنهى مدة الحكم ولم يطلق سراحه .
2. بشير عواد الرويلي . حوكم .. وأنهى مدة الحكم ولم يطلق سراحه .
3. ناصر فرحان الرويلي . حوكم .. وأنهى مدة الحكم ولم يطلق سراحه .
4. علي حمدان الغشم . حوكم .. وأنهى مدة الحكم ولم يطلق سراحه .
5. سعود حمدان الغشم . حوكم .. وأنهى مدة الحكم ولم يطلق سراحه .
6. مساعد حمدان الغشم . حوكم .. وأنهى مدة الحكم ولم يطلق سراحه .
7. بسام عيسى الشريم . حوكم .. وأنهى مدة الحكم ولم يطلق سراحه .
8. سعود عبدالرحمن الشاهر . لم يحاكم .
9. فايز متعب السرحاني . لم يحاكم .
10محمد سليمان الصقعبي . حوكم .. وأنهى مدة الحكم ولم يطلق سراحه .
11ـ أحمد عبدالمحسن الكريع . لم يحاكم .
12ـ مراد محمد السهو . لم يحاكم .
13ـ ماجد خلف الحيزان . لم يحاكم .
14ـ مشعل الدرعان . لم يحاكم .
15ـ محمد الشاقي . لم يحاكم .
16ـ مساعد شاحوف الرويلي . لم يحاكم .
17ـ سويلم هادي الرويلي . لم يحاكم .
18ـ خليفة المسلم . لم يحاكم .
19ـ أحمد محمد السهو . لم يحاكم .
20ـ محمد عواد الراجي . لم يحاكم .
21ـ عبدالخالق كريم المهنا . حوكم .. وأنهى مدة الحكم ولم يطلق سراحه .
22ـ عبدالله الدرعان . ؟
23ـ سلطان دخيل الله السلامة . ؟
24ـ إبراهيم أحمد الراشد . لم يحاكم .
25ـ عبدالله سعيد الرويلي . لم يحاكم .
26ـ فراج حمدان الراشد . ؟
وجمعية حقوق الإنسان أولا تطالب وزارة الداخلية بما يلي:
1-أنهاء التدابير التي كانت سببا لبدأ الإضراب.
2-تحويل السجناء المضربين إلى المستشفى للعناية بهم والتأكد من عدم تدهور أوضاعهم الصحية.
3-الإفراج الفوري عن جميع من تمت محاكمتهم وإنتهت مدة هذه الأحكام لأن إستمرار سجنهم هو مخالفة صريحة للمادة 36 من النظام الأساسي للحكم ونصها:
المادة السادسة والثلاثون
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد
تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلى بموجب أحكام النظام.
فإذا علمنا أن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تنص على:
المادة الثانية:
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في
الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن
المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة
ويحظر إيذاء
المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة
المهينة للكرامة
لعرفنا أن إستمرار سجن من إنتهت مدة أحكامهم لهو خرق خطير لحقوق هؤلاء المواطنين وكما كفلتها الأنظمة السعوديةوعلى رأسها النظام الأساسي للحكم.
4-تقديم من لم تتم محاكمتهم إلى محاكمة عادلة وشفافة وضمان حقوق هؤلاء في تعيين محامين ووكلاء لهم وكما كفلت ذلك الأنظمة السعودية أو الإفراج الفوري عن كل من تجاوزت مدة إعتقاله ستة أشهر وكماورد ذلك في المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية وهذا نصها:
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف
فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق
والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً
متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه،
أو الإفراج عن المتهم·
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع
الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو
مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة
أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى
المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه.
5-توجه الجمعية نداءا عاجلا لمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة الأستاذ تركي بن خالد السديري بأن تتحرك الهيئة وبشكل سريع وحاسم لوضع حد للتجاوزات التي وردت في هذا البيان عن سجناء سجن المباحث العامة في سكاكا بمنطقة الجوف.
جمعية حقوق الإنسان أولا
|
|
موضوع صادر عن :
جمعية حقوق الإنسان أولا
|
|
