الرئيسية »» بيانات إعلامية
مصر: نيابة أمن الدولة تستأنف حكم إبراهيم عيسى
النيابة العامة تطعن بالنقض في حكم هويدا طه
الحاكم العسكري يرفض براءة فلاحي سراندو ويقرر إعادة المحاكمة
والبقية تأتي !
القاهرة في 3ابريل 2008م.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن الحكومة المصرية بعد أن غيبت حرية التعبير ، تتجه بقوة في اتجاه ضرب ما تبقى من استقلالية القضاء والطعن في أحكامه ، ليُحرم المصريين من أخر ملاذ لهم ضد تغول السلطة التنفيذية وافتئاتها على باقي السلطات.
ففي تطور مؤسف ، قامت نيابة أمن الدولة بالطعن في حكم الإدانة ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة ، الصادر بالحبس ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا ، حيث طعنت نيابة أمن الدولة في الحكم الذي صدر بناء على نص المادة 188 من قانون العقوبات ، وطالبت بعقاب عيسى بناء على نص المادة 102مكرر من نفس القانون ، وهي المادة التي تغلظ عقوبة السجن وتصل بها إلى ثلاثة سنوات بدلا من سنة واحدة حبس كحد أقصى في المادة 102مكرر عقوبات. وتحددت جلسة 18مايو للاستئناف المقام من محاميي عيسى ونيابة أمن الدولة.
أيضا وفي قضية معدة البرامج بقناة الجزيرة الفضائية هويدا طه ، قامت النيابة العامة بالطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، والقاضي بإلغاء حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، مع تأييد الحكم بالغرامة بمبلغ عشرين ألف جنيها مصريا ، مطالبه بتطبيق عقوبة الحبس ضد هويدا طه ولم تحدد الجلسة بعد.
وعلى جانب أخر ، فقد أصدر الحاكم العسكري قرار يضرب بعنف مبدأ استقلالية القضاء ، حيث رفض أحكام البراءة التي صدرت ضد بعض فلاحي قرية سراندو بمحافظة البحيرة في القضية رقم 5631 لسنة 2005 أمن دولة طوارئ ، التي نظرتها محكمة أمن الدولة طوارئ ضد 26 متهم من فلاحي القرية ، وبينهم محامي الفلاحين أنفسهم كمتهم ، وقرر إلغاء جميع أحكام البراءة وإعادة محاكمتهم أمام دائرة قضائية أخرى.
و ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هذه الهجمة الجديدة على حرية التعبير والتي امتدت لتطال أحكام القضاء ، تعد هي الأشرس من نوعها منذ التسعينيات ، حين شاع تدخل الحاكم العسكري في أحكام القضاء والتوسع في الزج بمدنيين في محاكم عسكرية تفتقر لأدنى مقومات العدالة والإنصاف .
كما أن طعن النيابة العامة بالنقض في قضية هويدا طه ، وطعن نيابة أمن الدولة بالاستئناف في قضية إبراهيم عيسى ، يثير التساؤل مرة أخرى عن وظيفة النيابة العامة في مصر واي دور تقوم به ، ففي حين انتشرت في مصر ظاهرة الإفلات من العقاب سواء في قضايا التعذيب أو تزوير الانتخابات أو قضايا الفساد وغيرها ، نجد النيابة العامة تسارع في الطعن على أحكام صدرت ضد صحفيين ودعاة رأي ، ليس بالبراءة ولكن لتشديد العقوبة عليهم ، وكأن عيسى أو هويدا طه قد مارسوا التعذيب أو زوروا الانتخابات أو امتهنوا الفساد !!!! وليسوا مجرد صحفيين مارسوا حقهم في التعبير سواء بالقلم أو بالكاميرا في قضايا تهم المواطنين في مصر ، سواء غياب حقيقة مرض الرئيس للأول أو انتشار التعذيب بالنسبة للثانية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " في دولة مثل مصر ، باتت كلمات المناشدة أو الرجاء غير ذات معنى ، بل أصبحت الدعوة للنضال بكل الوسائل السلمية والقانونية ضد هذا الجور والقمع البوليسي هو الأكثر فعالية ، فإما دولة تحترم حرية التعبير وتحترم استقلال القضاء ، أو دولة بوليسية يجب التصدي لها من كل مؤسسات المجتمع المدني ودعاة الديمقراطية في مصر".
معلومات إضافية :
نص قانون العقوبات في مصر :
http://qadaya.net/node/245
عن قضية إبراهيم عيسى :
http://www.hrinfo.net/press/2008/pr0326.shtml
http://www.hrinfo.net/press/2008/pr0325.shtml
http://www.hrinfo.net/press/2007/pr1001.shtml
http://www.hrinfo.net/press/2007/pr0925-2.shtml
http://www.hrinfo.net/press/2007/pr0910.shtml
عن قضية هويدا طه :
http://www.hrinfo.net/press/2008/pr0211.shtml
http://www.hrinfo.net/press/2007/pr0614.shtml
عن قضية فلاحي سراندو :
http://www.hrinfo.net/egypt/hmcl/2008/pr0323.shtml
http://www.hrinfo.net/egypt/makal/2006/pr1230.shtml
http://qadaya.net/taxonomy/term/93
http://www.hrinfo.net/egypt/makal/2007/pr0124.shtml
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
