الرئيسية »» بيانات إعلامية
غدا الحكم في أولى قضايا استهداف جريدة الدستور ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى
الثلاثاء 25 مارس 2008م.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن الحكم المتوقع صدوره غدا من محكمة جنح "بولاق أبو العلا" ضد الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور اليومية المستقلة ، فيما عرف بقضية صحة رئيس الجمهورية ، يعد أولى حلقات سلسلة من الأحكام والقضايا التي رفعها بعض محاميي الحزب الوطني الحاكم في مصر ، وبعض المقربين منه ، والبالغ عددها نحو تسعة قضايا ، تتعلق بنفس الادعاء والمزاعم بأن إبراهيم عيسى قد "نشر أخبارا كاذبة عن صحة رئيس الجمهورية ، مما اضر بالاقتصاد القومي".
وعبرت الشبكة العربية عن دهشتها واستنكارها ، من قبول تسعة قضايا ضد نفس الصحفي وحول نفس الموضوع ، حتى ولو تم ضمها في قضية واحدة ، رغم انه ما من مخالفة أو جريمة ارتكبها عيسى أصلا!
ولا يقف الأمر عند قضية الغد ، بل ينتظر عيسى حكما أخر عن نفس الجريمة المزعومة يوم 31 مارس القادم من نفس المحكمة ، وجلسة محاكمة يوم 1 ابريل عن مزاعم بسب وقذف ، فضلا عن جلسة استئناف في الخامس من ابريل القادم التي يحاكم فيها عيسى ضمن أربعة رؤساء تحرير بتهمة " انتقاد الحزب الحاكم وبعض مسئولية " ليصبح الأسبوع القادم هو أسبوع محاكمة إبراهيم عيسى!
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" يبدو الأمر و كأن المحاكم قد تفرغت لمحاكمة إبراهيم عيسى كصحفي يمارس عمله الطبيعي في الكتابة بالتحليل والنقد ،، وعبر هذا الكم الهائل من القضايا تمارس الحكومة المصرية دورها الطبيعي كحكومة غير ديمقراطية ، تسعى لتذكير عيسى وغيره من الصحفيين بهذه الحقيقة".
وقالت الشبكة العربية " أصبح من المثير للسخرية ، في ظل هذه المحاكمات الجائرة ، أن تجد الحكومة المصرية الجرأة للاعتراض على سلسلة الإدانات المحلية والدولية لسجلها الحقوقي ، وكأن هذه المحاكمات الجائرة للصحفيين و النشطاء هو دليل احترام حقوق الإنسان في مصر".
|