الرئيسية »» بيانات إعلامية
بطلان قرار نقل محاكمة إبراهيم عيسى إلى محكمة القاهرة الجديدة
القاهرة في 28 نوفمبر 2007
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بقرار القضاء الإداري في مصر أمس الثلاثاء 27 نوفمبر 2007 بوقف تنفيذ قرار وزير العدل القاضي بنقل محاكمة إبراهيم عيسي الصحفي ورئيس تحرير جريدة الدستور المصرية من مجمع الجلاء إلي مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة فيما عرف بقضية "صحة الرئيس".
ويرجح أن قرار نقل المحاكمة إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة الواقع على أطراف مدينة القاهرة جاء كمحاولة من الحكومة المصرية لإبعاد القضية عن المتابعة الإعلامية ومراقبة المنظمات الحقوقية لإجراءات المحاكمة.
وتعود وقائع القضية إلي الخامس من شهر سبتمبر الماضي عقب انتشار شائعات عن تدهور صحة الرئيس مبارك تناولتها العديد من الصحف وتأخر المسئولون في الحكومة المصرية عن نفيها.
وعلى إثر ذلك تم استدعاء إبراهيم عيسي من قبل نيابة أمن الدولة العليا واتهامه بإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة (مقالات عن صحة الرئيس مبارك) من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، ونشر بسوء قصد بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلامة العامة.
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إذ ترحب بقرار القضاء الإداري فإنها تؤكد أن القرار يثبت إصرار الحكومة المصرية – بلجوئها إلى إجراءات ثبت عدم قانونيتها - على قمع حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالصحفيين المستقلين المعروف عنهم نقدهم للحكومة بما يقوض الأمل في أي إصلاح أو تغيير حقيقي.
و من ثم فإن الشبكة العربية تدعو الحكومة المصرية إلي إطلاق حرية الرأي والتعبير وإتاحة الحصول علي الأخبار والمعلومات كحق أصيل أقره الدستور المصري والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر.
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
