الرئيسية »» بيانات إعلامية
ماذا يفعل ثلاثة ألاف رجل شرطة في محاكمة إبراهيم عيسى؟
القاهرة في 1أكتوبر 2007م
"في مشهد لم ولن نراه سوى في البلدان الديكتاتورية التي توارت ولفظها العالم الحديث ، عقدت أول جلسات محاكمة إبراهيم عيسى اليوم" هذا ما صرحت به الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم تعليقا على مجريات المحاكمة التي عقدت اليوم لمحاكمة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة تتعلق بصحة رئيس الجمهورية.
فقد تحولت ساحة محكمة الجلاء اليوم التي تعقد فيها محكمة جنح بولاق أولى جلساتها لمحاكمة إبراهيم عيسى إلى ما يشبه ساحة حربية أو ميدان عسكري ، حيث تم منع العديد من المحامين والمتقاضين في جلسات أخرى وحتى العديد من المحامين المتضامنين مع عيسى من الحضور بسبب الكردون الأمني المشدد الحراسة .
وكانت المفاجأة أن هناك ثمانية قضايا أخرى تنظرها المحكمة ضد إبراهيم عيسى بجانب القضية الأساسية التي يحاكم بسببها عيسى اليوم ليصبح متهما في تسع قضايا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " كان كأنه مزاد ترعاه الدولة لمن يريد الادعاء ضد إبراهيم عيسى ، سبعة من هذه القضايا رفعها محامون أعضاء وقريبون من الحزب الوطني يسعون للشهرة وكسب رضا الدولة ، لكن المقلق أن إحدى القضايا رفعها بعض المحامين الذي سبق لهم المشاركة في جلسات سجين الرأي الدكتور أيمن نور، وانحصر دورهم على محاولة تشويه سمعته والتجني عليه ، نحن قلقون من هذه القضية والهدف منها تحديدا".
وقد تأجلت المحاكمة لجلسة 24 أكتوبر القادم لحين إعلان الشهود الممثلين في مسئولي البنك المركزي وضابطي مباحث أمن الدولة اللذان حررا المحضر الكيدي ضد إبراهيم عيسى ، على أن تعقد في أحد قاعات محاكم شرق القاهرة بالتجمع الخامس.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" هذا الحشد الهائل من قوات الشرطة ، ذوي المناصب العليا والتابعين لكل أجهزة الأمن في مصر ، يوضح بجلاء طبيعة المحاكمة التي تجري لعيسى ، هل هي محاكمة صحفي في تهمة تعلق بالنشر؟ أم قضية رأي في دولة ضاقت بالصحافة وتسعى لعقاب أي صحفي غير موالي لها؟".
|