الرئيسية »» بيانات إعلامية
تحريض صريح ضد الصحافة المستقلة في مصر
التحقيق مع إبراهيم عيسى أمام نيابة أمن الدولة غدا
القاهرة في 4 سبتمبر 2007م
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، الحملة السافرة التي بدأت الحكومة المصرية تشنها ضد جريدة الدستور ورئيس تحريرها "إبراهيم عيسى" بدعم من بعض الصحف الموالية للحكومة والتي أسفرت عن تلفيق قضية سب وقذف منسوبة لـ عيسى ، تحقق فيها نيابة أمن الدولة غدا.
وكان منهج غياب المعلومات والشفافية الذي تتعامل به الحكومة المصرية قد أسفر ضمن إحدى حلقاته عن انتشار الإشاعات حول حقيقة صحة رئيس الجمهورية ، وتداولتها العديد من الصحف الحكومية والمستقلة والمعارضة وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية ، إلا أن بعض الصحفيين ومسئولي الحكومة يبدو أنهم قد استخدموها كمبرر لبدء حملة ضد جريدة الدستور المستقلة ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى ، حيث أصبح عيسى متهما في القضية رقم 1042لسنة 2007م ، مما يدلل على قسوة الوضع الذي ينتظر عيسى ، حيث لم يطلب للتحقيق في نيابة المطبوعات والنشر ، وهي الجهة المخول بها التحقيق في الإدعاءات أو الشكاوي الموجهة ضد الصحفيين.
وتأتي هذه الحملة الجديدة متضمنة فاعلا جديد في التحريض ضد الصحافة والصحفيين ، وهو المجلس الأعلى للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة والحزب الوطني الحاكم ، حيث قام هذه المجلس الشكلي بتوجيه رسالة تحذيرية لنقابة الصحفيين يطالبها بمحاسبة المتجاوزين – حسب تعبيره- ومهددا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الصحفيين بنفسه.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من المؤسف أن يقوم بعض الصحفيين بالتحريض ضد زملاء لهم إرضاءا للحكومة ، ولكنها جريمة أن يقوم مجلس يفترض به الدفاع عن حق الصحفيين في الكتابة وتداول المعلومات ونشرها للمواطنين ، بالتحريض ضد الصحفيين ، عار علي هذا المجلس أن يفعل ذلك".
وأضاف عيد " أصبح استدعاء أي مواطن أو متهم للتحقيق أما نيابة أمن الدولة ، مدعاة لخوف حقيقي حول عدالة التحقيق وحياده ، لذلك فسوف ننصح عيسى بطلب انتداب قاضي تحقيق ، لكننا سوف نحضر معه التحقيق ونحترم قراره في كل الأحول".
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
