| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» بيانات إعلامية |
|
منظمات حقوقية توجه نداء إلى الإخوان المسلمون والمحامين:
قاطعوا المحاكمات العسكرية القاهرة في 26 أبريل 2007م وجهت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ، نداء لجماعة الأخوان المسلمون في مصر ، بأن تمتنع عن حضور المحاكمات العسكرية التي يحاكم أمامها العديد من المدنيين المصريين المنتمين إلي الجماعة ، وأن يمتنع كذلك المحامين سواء المنتمين إليها أو غيرهم كذلك عن الحضور، كوسيلة سلمية وقانونية لمواجهة هذه المحاكمات الغير عادلة. فمنذ ساعات قليلة وعقب صدور الحكم الثالث بإخلاء سبيل المهندس خيرت الشاطر وزملائه سارعت الحكومة المصرية بإصدار قرار بإحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات العسكرية . وبسرعة غير مسبوقة تم تحديد أول جلسات المحاكمة اليوم الخميس 26 إبريل 2007 م. وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة "إن هذه القضية هي القضية الرابعة لبعض المنتمين إلى الإخوان أمام المحاكم العسكرية حيث سبق إحالة قضيتين عام 1995 وقضية عام 2000 وقد أكدت التجارب السابقة عدم جدوى الحضور أمام المحاكم العسكرية المفتقدة لي معايير عادلة ، وأن الأحكام التي تصدرها دائما ما تكون معبرة عن الثأر السياسي وليس تحقيق العدالة ". وترى المؤسسات الحقوقية أن حضور المتهمين وهيئة دفاعهم لن يقدم جديد ولكنه سيكون مشاركة فيما يشبه التمثيلية ، وإضفاء للشرعية عليها وتصوير المحاكمة على أنها محاكمة حقيقية . والمنظمات الموقعة على هذا البيان وهى تعلن تمسكها بمبدئها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وامتناعها عن الحضور أمام المحاكم العسكرية فى قضايا مدنية فإنها تناشد جماعة الإخوان المسلمون أن تساهم في كشف حقيقة هذه المحاكمات بالامتناع عن الحضور أمامها ، حتى لو أدى ذلك لصدور أحكام ضد المحالين للمحاكمة فهذه الأحكام سوف تصدر سواء حضر المتهمين ودفاعهم أو امتنعوا عن الحضور. كما تناشد المؤسسات الموقعة المحامين المصريين بأن يمتنعوا عن حضور هذه المحاكمات التي دأبت الحكومة المصرية على إحالة الخصوم السياسيين إليها بغض النظر عن كونهم مدنيين أو عسكريين ، وهي محاكمات لا تمت بأي صلة للمحاكمات العادلة والمنصفة التي تعارفت عليها كل شعوب العالم الديمقراطي. حيث أن الامتناع عن الحضور هو وسيلة قانونية وسلمية تهدف بالأساس دعم حقوق المواطن المدني في المحاكمة أمام قاضية الطبيعي حين تقرر جهات التحقيق المحايدة والنزيهة إحالته للمحاكمة. التوقيعات الأولى: مركز هشام مبارك للقانون الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية لجنة الحريات بنقابة المحامين النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب اللجنة الشعبية لحماية المواطن بشمال سيناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المرصد المدني لحقوق الإنسان المرصد المصري للعدالة والقانون جمعية مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية مؤسسة حرية الفكر والتعبير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان النديم للعلاج والتاهيل النفسي لضحايا العنف الجمعيه المصريه لمناهضة التعذيب جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان |
|
|
|||
|
