| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» بيانات إعلامية |
|
نتائج ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية
صحفيون و حقوقيون ومدونون يطالبون بسن قانون يحمي تداول المعلومات ويجرم التصنت على المراسلات القاهرة في 26 ديسمبر 2006م طالب عدد من الصحفيين والحقوقيين والمدونين الحكومات العربية بسن قوانين تسمح بتداول المعلومات وتدفقها، فضلا عن تجريم التصنت على المراسلات الاليكترونية واختراق أجهزة المستخدمين من قبل أجهزة الأمن، وبالتواطؤ مع بعض شركات الاتصالات. جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي عقدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لمناقشة أحدث تقاريرها عن استخدام الانترنت في العالم العربي والذي صدر منذ أسبوعين بعنوان "خصم عنيد: الانترنت والحكومات العربية ". وكان عدد من الصحفيين والحقوقيين و المدونين قد شاركوا في ورشة العمل لمناقشة واقع وتحديات استخدام الانترنت في العالم العربي وسبل الدعم والحماية لهما ، حيث عقدت الورشة بنقابة الصحفيين المصريين في يوم 23 ديسمبر 2006م. الافتتاح:
و قد بدأت الورشة بكلمة من المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول ظروف صدور التقرير بعد مرور 30 شهر أو عامين ونصف من صدور التقرير الأول تحت عنوان "الانترنت في العالم العربي: مساحة جديدة من القمع؟" والذي كان يحمل تساؤل أجابت عنه الفترة الفاصلة بين التقريرين ، حيث تأكد قيام الحكومات العربية بمحاولات لتقييد استخدام الانترنت وعقاب مستخدميه ممن لا ترضى عنهم الحكومات ، رغم أن العديد من المواقع المحجوبة وسجناء الانترنت على سبيل المثال بعدم مخالفة القوانين ، ولكن رغم ذلك تزداد قدرة المستخدمين يوما بعد يوم على مواجهة تلك المحاولات الحكومية ويتم التوسع في استخدام الانترنت دفاعا عن حرية التعبير وحق تداول المعلومات ، كما يتم فضح الحكومات التي تمارس هذه الانتهاكات . وقد تناول المتحدثون في الجلسة الأولى: "حرية استخدام الانترنت في العالم العربي : الواقع والتحديات" و هم: إيهاب الزلاقي, الباحث الرئيسي ومعد التقرير نهى عاطف ، صحفية ومديرة مدونة التعذيب في مصر وأدار الجلسة الدكتور عمر بن يونس رئيس الجمعية العربية لقانون الانترنت و تناولت الجلسة أوضاع استخدام الانترنت في العالم العربي ولجوء الحكومات العربية إلى محاولات تكبيل الانترنت بالقيود المعتادة على الصحف المطبوعة ، فضلا عن لجوء العديد من الحكومات إلى حجب المواقع والفخر بذلك مثل السعودية ، أو حشد إمكانيات هائلة للحد من استخدام الانترنت من قبل النشطاء السياسيين أو الحقوقيين مثل تونس . كما أشار المتحدثين إلى أن الانترنت بالفعل شجع العديد من المستخدمين على ممارسة حقهم في التعبير ودعم ممارسة هذا الحق ، وكيف انه كان سببا لانخراط العديد من الشباب في الحركات المطالبة بالديمقراطية ، حتى أن بعض نشطاء الانترنت قد نظموا لأول مرة مظاهرة أمام وزارة الداخلية في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في العام 2005. أما في الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ هشام قاسم مستشار الجمعية الدولية للصحف "WAN" وتحدث فيها : الباحث الصحفي خالد السرجاني . المحامي الحقوقي أمير سالم . وكانت تحت عنوان "استخدام الانترنت وحرية التعبير : سبل الدعم والحماية" فقد تناول المتحدثان سبل توفير الحماية لصحفيي الانترنت سواء في مواجهة الثقافة السائدة في المجتمع أو الدولة ، وكيفية العمل على الحد من سيطرة المجلس الأعلى للصحافة على حرية إصدار الصحف ، فضلا عن مواجهة سيطرة الدولة على صناعة الصحف وتوزيعها ، و أن على المنظمات الحقوقية السعي لعمل مرصد صحفي يهتم بتوثيق الانتهاكات ضد الصحف والصحفيين. ولجوء الحكومات إلى انتهاك الخصوصية عبر اختراق الرسائل البريدية والتحول من حماية مستخدمي الانترنت إلى انتهاك حقوقهم . بعض مداخلات المشاركين: 1- محاولة الحد من النظرة الدونية لصحفيي الانترنت، حيث أن الكثير منهم يفوق الصحفيين العاديين في الإمكانيات. 2- محاولة رصد الشركات التي تسهم في حجب المواقع وتمارس انتهاك لحرية الرأي والتعبير. 3- التأكيد على أن الانترنت و استخدام المناضلين من أجل الديمقراطية لهم ليس بديلا عن الحركة في الشارع من أجل الديمقراطية. 4- أن تقوم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعمل مشروع يسمح بتوفير مدونات تدعم حرية الرأي والتعبير. 5- أن تكون الرقابة على استخدام الانترنت للمستخدم وحده وليس السماح لموظفين أو رجال الشرطة بممارسة هذا الدور. 6- طالب البعض بأن يتم تكوين كيان مثل روابط للمدونين وسن ميثاق شرف لهم. 7- ملاحظة قيام بعض الحكومات وبعض الشركات بما يسمى الحجب الجزئي حيث يمنع الموقع من قبل بعض الشركات دون الأخرى. هذا وعبر مشاركة جمهور الحاضرين فقد توصلت الورشة إلى النتائج التالية: 1- رفض قيام الحكومات بحجب مواقع الانترنت إلا عبر قرارات قضائية تصدر من محاكم متخصصة وبعد تحقيقات شفافة. 2- خوص معارك قانونية ضد الشركات التي تسهل لأجهزة الأمن اختراق أجهزة مستخدمي الانترنت. 3- تشكيل لجان من التقنيين المتخصصين لمساعدة المنظمات العاملة في مجال حرية الانترنت. 4- التوسع في التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية حرية التعبير و حرية تداول المعلومات. 5- أن يتم عدل الميزان حيث يجب تجريم من ينتهك حق المستخدمين للانترنت وليس تجريم الاستخدام نفسه كما تفعل أغلب الحكومات العربية. 6- أهمية الاعتماد على الاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية استخدام الانترنت. 7- أن يراعى عدم مؤاخذة المستخدمين العاديين وغير المتخصصين قانونا على كتاباتهم، حيث أنهم أحيانا ما يكتبون وهم تحت تأثير انفعالي ودون معرفة بقواعد النشر مثل الصحفيين. 8- أهمية عقد لقاءات أكثر تخصصا للتعرف على من هو الصحفي ، كيف نقدم اقتراحات تشريعية للتعامل مع الانترنت وحقوق المستخدمين و مواجهة الحلول الأمنية المتمثلة في الحجب والسجن بدلا من التوعية والحوار. 9- إدانة السيطرة الحكومية في الدول العربية على حرية إصدار الصحف وتقييدها، بما ينسحب على حرية التعبير على الانترنت. الحضور: حضر الورشة 85 مشارك. وقد توجهت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالشكر لنقابة الصحفيين المصرية لاستضافتها أعمال ورشة العمل ، عقب تراجع بعض الفنادق عن استضافتها بسبب ضغوط وتهديدات مارستها أجهزة الأمن عليها لمحاولة عرقلة إتمام الورشة. |
|
|
||
|
