» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» بيانات إعلامية
بيان صحفي
مصر : مزيد من القيود التعسفية على استخدام الإنترنت
يجب الكف فورا عن التحرشات بمقاهي الإنترنت
23/2/2005
القاهرة في 23 فبراير 2005 ، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية ، ضد مديري و أصحاب مقاهي الإنترنت ، من إلزامهم بتسجيل أسماء وأرقام هويات مستخدمي الإنترنت في هذه المقاهي .
وكانت أجهزة الشرطة قد دأبت على استدعاء مديري و أصحاب مقاهي الإنترنت ، وتوجيه الأوامر لهم بضرورة تسجيل أسماء زبائن تلك المقاهي ، من واقع بطاقاتهم الشخصية ، وعرض هذا السجل على ضابط أمن الدولة التي تقع مقهى الإنترنت في دائرة اختصاصه ، وتهديدهم بغلق المقاهي في حال الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء ، رغم عدم قانونيته !
وقد التقى عدد من فريق العاملين بالشبكة العربية بأصحاب تلك المقاهي ، الذين أكدوا أن هذا الإجراء الغير قانوني ، يجعل الكثير من مرتادي مقاهي الإنترنت يحجمون عن استخدامها ، مما يتسبب لهم في الخسائر ويحد من استخدام الإنترنت ، التي تزعم الحكومة المصرية تشجيعها على استخدامه .
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " لقد شعرنا بالاندهاش والاستنكار لمثل هذا القرار ، خاصة وان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ، ينتمي لحقل التكنولوجيا والاتصالات ، إنه انتهاك صارخ للحق في الخصوصية يتم بدون علمه ، وتصبح المصيبة أشد لو كان يعلم بهذا الانتهاك ".
ويأتي هذا الإجراء متزامنا مع إجراء أخر يحد من انتشار الإنترنت في مصر ،اتخذه المهندس/ علاء فهمي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بفرض عقوبات على الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت الفائق السرعة المعروفة ب "ADSL " بسعر أقل للمستخدمين ، مما يعني حرمان قطاع كبير من مستخدمي الإنترنت من هذه الخدمة بسبب إصرار الأجهزة الحكومية على قصر هذه الخدمة على المقتدرين ماليا .
وقال عيد " لم تكتفي الحكومة المصرية في عهد احمد نظيف ، بحجب العديد من المواقع ، بل أنها باتخاذها خطوات كتلك توجه ضربة موجعة لحرية المواطنين في استخدام الإنترنت والحفاظ على خصوصيتهم ، وهي انتهاكات تدين رئيس الوزراء شخصيا الذي فيما يبدو سهل بخبراته في مجال الاتصالات للسياسات البوليسية في أن تطال الإنترنت منتهكا نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليه مصر ، والتي تقضي بحق تلقي المعلومات وتداولها دون قيود".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، الحكومة المصرية بأن توقف هذه الإجراءات فورا ، وأن تلتزم بما تزعمه من تشجيع استخدام الإنترنت وجعله بمتناول جميع المواطنين ، وليس القادرين ماليا فقط .
|
|
|
الشبكة العربية