تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ifex English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة | وصلات::hrinfo.org
الرئيسية
HRINFO.NET.English
الحصول على مدونة أضراب 6 إبريل
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ المنتدى

¤ النشرة الاسبوعية

¤ دفتر زوار

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا
استفتاء
الاضرابات ضد الفساد والقمع في اي مكان هي؟
منحة من الحكومة
حق للمواطنين عليهم انتزاعه


النتائج

إستفتاءات سابقة

  
هذه الموضوعات صادرة عن :
نادي الأسير الفلسطيني
نادي الأسير الفلسطيني

الرئيسية »» فلسطين »» نادي الأسير الفلسطيني


العليا:آخر موعد لإطلاق مريم صالح 15/6

10/3/2008


أصدرت محكمة العدل العليا، قرارا بعدم تمديد الاعتقال الإداري لأكثر من ستة أشهر للدكتورة مريم صالح، عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني.صالح معتقلة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ تاريخ 12/11/2007، وهذا يعني أن آخر موعد لاطلاق سراحها هو 15 حزيران القادم.

وقد تم اعتقال الدكتورة مريم صالح اثر اعتقال ابنها، ومن خلال التحقيقات التي أجريت معها خلال فترة الاعتقال اتضح جليا أن هذا الاعتقال هو اعتقال سياسي، حيث تمركزت معظم التحقيقات حول كون الدكتورة عضوة في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيرة سابقة لشؤون المرأة في الحكومة الفلسطينية العاشرة .

وبتاريخ 17/12/07 أصدرت المحكمة العسكرية بحق الدكتورة مريم صالح أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وخلال جلسة التفتيش القضائي تم تقصير المدة لثلاثة أشهر بشكل جوهري، الأمر الذي يمنع إصدار أي أمر اعتقال جديد بحقها، وعلى ضوء هذا القرار قدم استئناف من قبل النيابة العسكرية ومن قبل محامي الدفاع عن الدكتورة، وقد قبل القاضي استئناف النيابة مع إبقاء فترة الاعتقال لمدة ثلاثة شهور، كما أقر القاضي إبقاء صلاحية التمديد بيد قائد المنطقة العسكري. وعلى ضوء هذا القرار الأخير قام محامي الدفاع عن الدكتورة بالاستئناف لمحكمة العدل العليا التي بحثت الموضوع.وفي جلسة محكمة العدل العليا، وبعد قيام الدفاع بالمرافعة، وفي ظل ضعف المادة الاستخبارية السرية التي قدمتها النيابة، وبعد تقديم النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) الذي حضر الجلسة، رسائل موجهة من عضوات كنيست إسرائيليات إلى وزير الأمن الإسرائيلي يطالبنه بعدم تمديد اعتقال الدكتورة مريم صالح وإطلاق سراحها، فقد قرر القضاة الثلاثة أن فترة ستة أشهر هي فترة كافية لمنع الخطر الأمني الذي يمكن أن تسببه الدكتورة مريم صالح بحسب ادعاء النيابة والاستخبارات.وعلى ضوء هذا القرار، فقد اتفاق الطرفان، الدفاع والنيابة، بأن يتم إصدار أمر جديد لتمديد اعتقال الدكتورة مريم صالح إداريا لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 15/6/08 غير قابلة للتمديد، وهذا يعني أن يتم إطلاق سراح الدكتورة في هذا التاريخ. وقد أبدى كل من النائب زكور ومحامي الدفاع ارتياحهما لهذا القرار.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | دفتر الزوار | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | منتدى الشبكة | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena