» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
المجتمعون في ورشة العمل حول اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعاقين في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعون وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمل التزاماتها القانونية تجاه حقوق المعاقين
22/12/2004
نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة، اليوم ورشة عمل بعنوان:
" اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعاقين رقم 4 لسنة 1999 ". حضر الورشة عدد من ممثلي الشرائح المختلفة للعاملين في مجال رعاية وتأهيل المعاقين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي.
ورحب راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالحضور، وأكد على أن الدعوة لعقد هذه الورشة قد جاء في إطار سلسلة من الجهود وعملية المتابعة، التي تقوم بها وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماع في المركز، وذلك من أجل ضمان الأعمال الكامل لقانون حقوق المعاقين. وأضاف أن هذا اللقاء الذي يضم عدداً كبيراً من المتخصصين في مجال رعاية وتأهيل المعاقين هو هام وضروري للتوقف أمام الالتزامات التي يقع على جميع الأطراف القيام بها من أجل تطبيق القانون، وبشكل فوري، خاصة وأن اللائحة التنفيذية الخاصة به قد صدرت وأصبحت نافذة.
ومن جهته أشار خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، إلى استمرار الوحدة في متابعة التطورات المتعلقة بشأن قانون حقوق المعاقين واللائحة التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ. وأضاف أن هذه الورشة تهدف بشكل أساسي إلى الوقوف أمام الالتزامات القانونية الناشئة عن اللائحة، والبحث في آليات إعمالها. كما أشار إلى ضرورة طرح تقييم لأوضاع حقوق المعاقين في ظل القوانين الناظمة لها، ودراسة الإشكاليات والمعيقات التي تعترضها، خاصة على ضوء ضعف الآليات التنفيذية وقياس حالة تمتع المعاقين بحقوقهم.
وقالت د. هيفاء الأغا، مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم بغزة، أن الوزارة عملت ومنذ صدور القانون وبعده اللائحة التنفيذية الخاصة به، على توجيه الجهود اللازمة الكفيلة بمنح المعاقين الفرصة للالتحاق في المؤسسات التعليمية، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. كما أشارت إلى دور الوزارة في التوعية بحقوق المعاقين، خاصة تضمينها في صلب برامج التربية المدنية. وأشارت إلى مبادرة الوزارة إلى إنشاء دائرة للتربية الخاصة، تركز اهتمامها على الطلبة المعاقين، والبدء في برامج التعليم الجامع، طباعة الكتب المدرسية بلغة برايل وتوزيعها على الطلبة المعاقين بصرياً وإدراج مساقات دراسية في الجامعات الفلسطينية في كليات التربية والتربية الخاصة.
ومن ناحيته تطرق السيد ناهض عيد، مدير مركز العلمي في جمعية فلسطين المستقبل، إلى التطورات التاريخية في ميدان حقوق المعاقين، وأشار إلى الانتقال من مفهوم النظرة السلبية للمعاق في المجتمع الفلسطيني إلى التحسن الواضح في حياة المعاقين، حيث انطلق التركيز على مفهوم تأهيلهم ودمجهم في مجتمعهم. وانتقد اللائحة التنفيذية التي كرست سيطرة وزارة الشؤون الاجتماعية على كافة الخدمات المقدمة للمعاقين، وهي ما كرس المفهوم السلبي لهم باعتبارهم وكأنهم حالات للشؤون الاجتماعية. وانتقد نقص الكوادر المتوفرة وعدم وضوح الصلاحيات في بعض جوانب اللائحة. ودعا إلى المبادرة الفورية لإصدار بطاقة المعوق.
وتناول د. محمد زين الدين، مدير اللجنة الوطنية لتأهيل المعاقين، مراحل صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، واعتبر إقرار القانون واللائحة التنفيذية بمثابة تعزيز لبعد الإنساني على قاعدة المساواة الكاملة بين كافة الأشخاص في الحقوق. ورأى أن اللائحة التنفيذية تعاني عدة إشكاليات وتناقضات، ويجب أن يجري تعديلها. وأشار إلى المعيقات التي تعترض تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية، خاصة ما يتعلق بإكمال تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين. ونوه إلى عدم تحديد الصلاحيات والآليات التنفيذية، على الصعيد العملي، وهو ما يخلق تناقضاً بحاجة إلى حصر كافة الصلاحيات والالتزامات القانونية.
وانتقد السيد حاتم حمدان، مدير مدرسة مركز النور للمعاقين بصرياً، عدم تحديد نظام رقابة فعال لإعمال وتنفيذ القانون، ودعا إلى زيادة آليات الرقابة والمحاسبة بما يضمن الوفاء بحقوق المعاقين الواردة في القانون. وأشار إلى غياب تحديد واضح لعقوبات قد تنجم عن الإخلال بنصوص القانون، وبالتالي تغيب مسألة المساءلة والعقاب. وانتقد العديد من النصوص القانونية التي أعيد تكرارها في اللائحة التنفيذية وفقاً لنفس الصياغة التي وردت في القانون ذاته، ودعا إلى تطوير اللائحة بما يؤدي إلى إزالة الغموض والضبابية والمرونة الكبيرة التي عاني منها القانون.
وقد تخللت الورشة إثارة حالة معمقة من النقاش والحوار، تمحورت حول ضعف اللائحة التنفيذية، من حيث الصياغة القانونية، وأرجع العديد من المتدخلين أسباب ذلك إلى النقص والعجز في نصوص القانون ذاته. وحذر البعض من التناقض في تفسير نص المادة العاشرة من القانون مع ما جاء في اللائحة التنفيذية حول بطاقة المعوق. ودعا المشاركون في نهاية الورشة إلى التوصيات التالية:
- الإسراع في إصدار بطاقة المعوق وتحديد سلة الخدمات المختلفة التي تحتويها على سبيل الحصر.
- إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين، وذلك بما ينسجم قانونياً مع المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص.
- اعتماد نظام رقابة صارم يحدد صلاحيات الوزارات المختلفة، وآليات تنفيذها، ويحدد آليات تنفيذية للمحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بإعمال القانون.
- تعزيز المساواة في التمتع بحقوق المعاقين، دونما تمييز ولأي سبب كان، وخاصة ذلك الذي التمييز القائم على أساس سبب الاعاقة.
- زيادة فعالية ونشاط وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بميدان المتابعة والرقابة للجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية العاملة في ميدان رعاية وتأهيل المعاقين، وبما يخدم تطوير تقديم هذه الخدمات.
- إلزام الوزارة المختصة بتحديد آلية واضحة، تطبق على الوزارات والدوائر الحكومية، خاصة ديوان الموظفين، تكرس اعتماد تشغيل نسبة الحد الأدنى من المعاقين فيها ( 5%).
- رفع وقائع الورشة ومحضرها إلى المجلس الأعلى لرعاية المعاقين الذي سيتم تعديله، وجميع الوزارات المختصة والمؤسسات والهيئات المشاركة ليتم تطوير رؤية تساهم بإعداد تقرير دوري حول حالة حقوق المعاقين.
"انتهـــــى"
-----------------------------------
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، قطاع غزة، تليفاكس: 2824776 8 972+
29 شارع عمر المختار - الرمال - غزة - قطاع غزة - ص.ب. 1328
البريد الالكتروني pchr@pchrgaza.org
الصفحة الالكترونية www.pchrgaza.org
|
|
موضوع صادر عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
|
الشبكة العربية