هذه الموضوعات صادرة عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
المركز يعبر عن قلقه جراء منع محامييه الالتقاء بموكليهم في سجون الأجهزة الأمنية بغزة
20/4/2008
يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء استمرار منع محامييه من زيارة موكليهم المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في غزة. ويرى المركز أن ذلك مخالف لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه، كما ويخشى المركز أن يكون هذا المنع على خلفية ممارسة غير قانونية، واحتمال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.
ومنذ أكثر من شهرين لم يتمكن محامو المركز من زيارة موكليهم المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال في قطاع غزة. وقد رصد محامو الوحدة القانونية في المركز منعهم في أكثر من 30 مناسبة من القيام بتلك الزيارات، على الرغم من إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المختصة والتوجه أيضاً إلى السجون ومراكز الاعتقال. وفي كل مناسبة واجه محامو المركز عدة عراقيل تحول دون السماح لهم بذلك من بينها: "أن المسئول الأمني في المعتقل غير موجود،" أو "أن المكان غير مهيأ للزيارة." وكانت آخر زيارة تمكن محامو المركز من الالتقاء خلالها بموكليهم بتاريخ 20 فبراير 2008.
وكانت آخر حالات المنع التي تعرض لها محامو المركز يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 أبريل 2008، حينما توجهوا الى مقر سجن السرايا، وسط مدينة غزة لزيارة نحو 18 معتقل من موكليهم. وقد سلم محامو المركز طلب زيارة موكليهم المعتقلين في سجن السرايا، ممهوراً بتوقيع وزير الداخلية بتاريخ 7 أبريل 2008 مشيراً إلى "الأمن الداخلي لتسهيل مهمة المراكز الحقوقية وفق النظم والضوابط". وبعد انتظار ما يزيد على نصف ساعة على البوابة الخارجية للسجن، أخبر الحارس محاميي المركز بأنهم ممنوعون من الزيارة بداعي "عدم ملاءمة المكان للزيارة ".
ويحتفظ المركز بتوثيق لعشرات المعتقلين في سجون ومراكز الاعتقال في قطاع غزة، المحرومين من الزيارة والالتقاء بمحامييهم، بعضهم محروم منذ أكثر من 4 أشهر، من بينهم مرضى. وطالب المركز أكثر من مرة الجهات الأمنية بضرورة زيارتهم للاطمئنان على وضعهم الصحي وضمان تلقيهم العلاج الطبي الملائم.
يشار إلى أن العديد من هؤلاء المعتقلين لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث اعتقل بعضهم من قبل أفراد الشرطة الفلسطينية، فيما اعتقل عدد آخر من قبل جهاز الأمن الداخلي دون وجود أوامر قبض أو توقيف. وخضع العديد من هؤلاء المعتقلين للتحقيق والتعذيب، بما في ذلك تقييد الأيدي وعصب الأعين والضرب المبرح، ومن ثم تم توقيفهم دون عرضهم على قاضٍ حسب الأصول.
وفي ضوء ذلك، يدعو المركز الحكومة المقالة بغزة من أجل:
- وقوف السادة رؤساء محاكم البداية والاستئناف والنيابة العامة عند مسؤولياتهم بتفقد أوضاع السجون والتأكد من عدم وجود أي نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية والتأكد من أوامر التوقيف (إن وجدت) والحبس وإجراءات التوقيف وفقاً لنص المادة 126 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتفعيل نصوصه ولا سيما المواد 105 و 123 و 128 منه.
- الإفراج عن جميع المعتقلين الموقوفين خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون.
- السماح لمحاميي المركز بالالتقاء بموكليهم في السجون ومراكز الاعتقال التابعة لها، وفقاً للنظم القانونية.
*************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 07:30 – 15:00 (ما بين 05:30 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
