هذه الموضوعات صادرة عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
المركز يصدر تقريراً جديداً حول أداء المجلس التشريعي
18/3/2008
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2008، تقريراً جديداً بعنوان" المجلس التشريعي الفلسطيني: تقييم الأداء"، وهو التقرير التاسع من نوعه في سلسلة التقارير الدورية حول أداء المجلس التشريعي منذ تنصيبه في العام 1996. ويتضمن التقرير الجديد تقييماً لأداء المجلس التشريعي خلال دورته البرلمانية الأولى بعد الانتخابات التشريعية الثانية في يناير 2006. وتمتد هذه الدورة البرلمانية السنوية من 7 مارس 2006 وحتى 7 يوليو 2007، حيث تم تمديدها من مارس وحتى يوليو بمرسوم رئاسي من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار العمل الرقابي الذي يقوم به المركز الفلسطيني على أداء المجلس التشريعي، ويهدف إلى الكشف عن أوجه القصور وتسليط الضوء عليها، وحث المجلس على القيام بأدواره المنوطة به حث المجلس التشريعي على القيام بالأدوار المنوطة به في مجالات التشريع والمحاسبة والرقابة على عمل السلطة التنفيذية. كما يهدف المركز أيضاً إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز البنى المؤسسية للسلطة الوطنية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، ومواجهة هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات.
ووفقاً للتقرير الجديد، فإن الدورة البرلمانية الأولى من عمر المجلس التشريعي الثاني هي الأسوأ منذ تنصيب المجلس في العام 1996، إن كان في أداء وظيفة التشريع أو في أداء وظيفة الرقابة والمساءلة على عمل السلطة التنفيذية. ويعزو التقرير هذا الأداء السيء إلى جملة من الظروف والبيئة السياسية التي عمل فيها المجلس التشريعي ومست بأدائه بصورة مباشرة.
ويتناول التقرير ثلاثة عوامل أساسية لهذه البيئة. أولها، التصعيد الإسرائيلي: ففي أعقاب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة بمفردها، شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيداً غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. وتصاعدت تلك الجرائم بشكل أكبر في أعقاب تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية شرق رفح، في يونيو 2006 أدت إلى مقتل جنديين وأسر جندي ثالث. من ناحية أخرى شنت تلك القوات حملة اعتقال واسعة في صفوف العشرات من أعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس، بينهم رئيس المجلس وأمين السر.
ثاني هذه العوامل، المقاطعة المالية: وشملت الامتناع عن تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على الواردات الفلسطينية وتقوم بتحويلها للسلطة الوطنية وفق اتفاقية التسوية المرحلية؛ تشديد إجراءات الحصار المفروض على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن ناحية ثانية، قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا تعليق مساعداتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وثالث هذه العوامل، تدهور الأوضاع الأمنية الداخلية: ترافق ذلك مع تدهور غير مسبوق في الأوضاع الأمنية الداخلية حيث شهدت الأراضي الفلسطينية حالة من الانفلات الأمني وزيادة محمومة في الاعتداءات على سيادة القانون في كافة مناطق السلطة الوطنية، خاصة في قطاع غزة. علاوة على ذلك، شهد قطاع غزة على وجه التحديد، صراعاً دموياً بين حركتي فتح وحماس طيلة الأشهر اللاحقة، أدى إلى مقتل العشرات من الجانبين، إضافة إلى العشرات من المدنيين.
وكان من المؤمل أن يفضي اتفاق مكة الذي تم برعاية سعودية في فبراير 2007، إلى جسر الهوة بين طرفي النزاع على السلطة، وتقريب المسافة بين رئاسة مؤسستي الحكم في السلطة الوطنية الفلسطينية – الرئاسة والحكومة، حيث توج بتشكيل حكومة وحدة وطنية في 17 مارس 2007، حظيت على ثقة المجلس التشريعي. غير أن أجواء الشك والريبة عادت تخيم من جديد، بعد تجدد الاشتباكات الدامية بين الجانبين في مايو.
وبلغت الأمور حد الذروة في يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حالة الطوارئ، وحل حكومة الوحدة، وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ، وإصداره مرسوم آخر، يقضي بتعليق العمل بالمواد (65، 66، و67) من القانون الأساسي (الدستور المؤقت للسلطة الفلسطينية).
وقد انعكست تلك القرارات سلبياً على المجلس التشريعي، إذ شهدت المرحلة اللاحقة سجالات سياسية بين طرفي الأزمة ساهمت في تفاقم أزمة المجلس التشريعي وتعطيل عمله بالكامل. وشملت تلك السجالات الدعوة لعقد دورة غير عادية في يوليو 2007 من قبل حركة حماس، رأت حركة فتح أنها بداية لدورة عادية للمجلس، وقاطعتها كما بقية الكتل البرلمانية الأخرى. كما دخل المجلس في أزمة جديدة تتعلق بالتوكيلات التي حصل عليها نواب حركة حماس في غزة، نيابة عن النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، وعقد جلسات متلاحقة للمجلس التشريعي اعتبرتها حركة حماس قانونية، فيما اعتبرتها الكتل البرلمانية الأخرى بما فيها كتلة فتح غير قانونية، وقاطعتها. وقد رأى المركز أن تلك الجلسات ليس لها أي قيمة قانونية، بل هي جزء من الأزمة، وتكرس الانقسام والفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي، لن تجد القرارات والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي في مثل هذه الحالة مجالاً للتطبيق على كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وقد خلص المركز في دراسته إلى أن الأزمة التي يشهدها المجلس التشريعي هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وليست قانونية، وأن لا سبيل لتجاوز تلك الأزمة سوى بالحوار الجاد بين طرفيها. وفي غياب الحوار، فإن البديل هو الانقسام والشرخ في جميع مؤسسات الحكم في فلسطين.
للحصول على النسخة الكاملة من التقرير
http://pchrgaza.org/arabic/studies/Legislative%20Report%202007.pdf
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
