| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان |
|
المركز يطالب بالتحقيق في ظروف إصابة 9 مواطنين، بينهم 6 أصيبوا بأعيرة نارية
30/7/2007خلال حملات اعتقال نفذتها القوة التنفيذية في قطاع غزة يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للتحقيق في ظروف إصابة 9 مواطنين، منهم 6 أصيبوا بأعيرة نارية، بينهم طفل وامرأتين، خلال حملات اعتقال منفصلة نفذتها القوة التنفيذية نهاية الأسبوع الماضي في قطاع غزة. كما يطالب المركز بالتحقيق في ظروف تعرض عدد من المعتقلين على هذه الخلفية وغيرها، للتعذيب على أيدي أفراد القوة التنفيذية وكتائب القسام. واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 2:40 مساء يوم الجمعة الماضي الموافق 27 يوليو 2007، داهمت قوة من القوة التنفيذية قوامها نحو 15 شخصاً منازل عدد من المواطنين في مخيم رفح بهدف اعتقالهم، إثر مقاطعة عدد من كوادر وأنصار حركة فتح الخطيب محمد مسمح أثناء خطبة الجمعة في مسجد أتباع المصطفى الواقع في المخيم، ومغادرتهم للمسجد وانسحابهم من الصلاة. وكان الخطيب مسمح قد تحدث خلال الخطبة في أمور سياسية تتعلق بمعبر رفح، وقطع رواتب 31 ألف موظف حكومي، وحرق منزل رئيس المجلس التشريعي في رام الله. وقد تمكنت القوة التنفيذية من اعتقال كل من: 1) عصام صبحي أحمد 44 عاماً، وهو من كوادر حركة فتح؛ 2) محمد حسن المزين، 43 عاماً، من كوادر حركة فتح؛ 3) اشرف عبد الفتاح أبو زيد، 30 عاماًَ؛ 4) كمال سليمان زنون، 56 عاماً؛ و5) عبد اللطيف حسين زنون، 44 عاماً. وخلال عملية الاعتقال ألقى عدد من المواطنين الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه أفراد القوة التنفيذية، وذكرت القوة التنفيذية أنه أطلقت النيران نحوها أيضاً من فوق سطح أحد منازل عائلة زنون، مما استدعى استقدام تعزيزات أمنية، والرد على مصدر إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، وهم :1) محمد كمال زنون، 17 عاماً، واصيب بعيار ناري في الساق الأيسر؛ 2) محروس عيسى بكر، 23 عاماً، واصيب بعيار ناري في القدم الأيسر، وهو عابر سبيل؛ و3) منتصر صلاح أبو طه، 19 عاماً، وأصيب بشظايا في يده اليمنى. كما تعرض اثنان من المواطنين للضرب على أيدي أفراد القوة التنفيذية، وهما: 1) سمير يوسف المغربي، 40 عاماً؛ و2) سليم نصار زنون، 41 عاماً. وفي وقت لاحق، تم الإفراج عن جميع المعتقلين بعد تدخل كل من النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، د. سيد أبو مسامح، ود. غازي حمد الناطق باسم الحكومة المقالة، فضلاً عن نشطاء في لجان المقاومة الشعبية. وقد أفاد المعتقلون لطاقم المركز بأنه تم التحقيق معهم حول ما حدث في المسجد وحول هوية مطلقي النار على القوة التنفيذية، وأنهم تعرضوا للضرب والإهانة من قبل أفراد القوة التنفيذية، كالضرب بالبرابيش البلاستيكية على الأيدي والأرجل. وفي حادث منفصل، حضرت قوة كبيرة من القوة التنفيذية قوامها نحو 40 شخصاً في حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الماضي أيضاً، إلى منزل المواطن أكرم سعيد الفرا، الواقع في حارة الفرا بمدينة خان يونس، بهدف اعتقاله، إثر خلاف نشب بينه وبين أفراد من التنفيذية صباح اليوم ذاته. أطلق أفراد القوة النار في الهواء واستخدموا العصي ضد ذويه الذين حاولوا منع القوة من اعتقال أكرم، مما أدى إلى إصابة 3 من أفراد العائلة، بينهم منهم امرأتان، وهم كل من: 1) سامية الفرا، 60 عاماً، وأصيبت بعيارين ناريين في الرجل اليسرى؛ 2) أميرة عز الدين الفرا، 25 عاماً، وأصيبت بشظايا أعيرة نارية في الرجلين؛ 3) احسان عبد الشافي الفرا، 22 عاماً، وأصيب بعدة أعيرة نارية في الرجلين. كما أصيب ثلاثة آخرين برضوض جراء تعرضهم للضرب. وبعد حوالي ساعة انسحب أفراد القوة من المكان بعد أن احتجزوا المواطنين عبد الرازق وعبد المالك الفرا واقتادوهما إلى مقر القوة. وفي ساعات مساء اليوم ذاته أطلق سراح المحتجزين بعد أن قام أكرم الفرا بتسليم نفسه للقوة، حيث أفرج عنه ظهر يوم السبت الموافق 28 يوليو 2007. وكانت القوة التنفيذية قد أقدمت يوم الخميس الماضي الموافق 26 يوليو 2007، على اعتقال 14 مواطناً من بلدة بيت حانون، وإيداعهم في مركز شرطة مخيم جباليا، حيث أفرج عن معظمهم في وقت لاحق. وقد أفاد أربعة من هؤلاء المعتقلين للمركز بتعرضهم للتعذيب خلال التحقيق معهم في مركز الشرطة، حيث أكدوا أنهم ضربوا بالعصي على أيديهم وأرجلهم وظهورهم، وتعرضوا للركل بالأيدي والأرجل من قبل أفراد القوة التنفيذية. وأن أفراد القوة التنفيذية أجبروهم على الجلوس في وضع "القرفصاء" ووجوههم للحائط ، وتعرضوا خلالها للضرب المبرح، مستخدمين في ذلك أسلاك كهرباء مجدولة (سياط). المركز إذ يدين بشدة هذه الممارسات، فإنه:
2) يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشمل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. |
هذه الموضوعات صادرة عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان |
|
||
|
