| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان |
|
قوات الاحتلال تعدم مواطنين من مدينة نابلس
30/7/2006وتواصل مسلسل قصف المنازل السكنية والمنشآت المدنية في قطاع غزة اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء أمس الموافق 29/7/2006 جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون" الاغتيال في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، راح ضحيتها مواطنان فلسطينيان، احدهما من سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي"، والثاني هو مدني فلسطيني كان يتواجد صدفة معه. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، للأسبوع الخامس على التوالي، مقترفة مزيداً من جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأعيانهم المدنية، فضلاً عن مواصلة حصارهم داخل القطاع بعد إغلاق جميع منافذه البرية والبحرية. واستناداً لتحقيقات المركز حول جريمة القتل، ففي حوالي الساعة 8:30 مساء اليوم المذكور أعلاه، تسللت مجموعة راجلة من ثلاثة أشخاص من وحدات (المستعربين) في قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى مدينة نابلس. تمركزت القوة في حي الشيخ مسلم، على أطراف البلدة القديمة بالمدينة، خلف مسجد الأنبياء بحارة الحبلة، وفتح أفرادها النار بشكل مباشر من مسدسات كاتمة للصوت ومن مسافة لا تزيد عن خمسة أمتار تجاه شابين كانا يجلسان أمام منجرة اشرف الحناوي، خلف المسجد المذكور من الجهة الجنوبية الغربية. أسفر ذلك عن مقتل أحدهما على الفور، وهو المواطن عميد نهاد المصري، 22عاماً، اثر إصابته بعدة أعيرة نارية في الرأس والصدر، فيما أصيب الشاب الثاني وهو هاني محمد طاهر عويجان، 29عاماً، بجراح بالغة، حيث أعلن عن وفاته بعد ساعتين من وصوله لمستشفى رفيديا في نابلس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بالرأس والرقبة والصدر. وفور اقترافها الجريمة، أعلنت قوات الاحتلال أنها تمكنت من النيل من أحد المطلوبين لها، وهو المواطن عويجان. وأفاد شهود العيان لباحث المركز، أن الشابين المذكورين لم يكونا مسلحين لحظة اقتراف الجريمة، وأن المواطن المصري، ليس له أي انتماء حزبي أو نشاط سياسي. وفي قطاع غزة، وفي ساعات فجر اليوم الموافق 30/7/2006، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة طيرانها الحربي منزلين سكنيين في محافظة شمال القطاع، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل. وفي كلتا الحالتين تلقى أصحاب المنزلين مكالمتين عبر هواتفهما النقالة من المخابرات الإسرائيلية، تفيد بضرورة إخلاء المنزلين لأنه سيتم قصفهما، وكانت المدة لا تتعدى الـ 15 دقيقة. ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:15 بعد منتصف ليل اليوم، أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي صاروخاً باتجاه منزل المواطن جنتل أنور الشريف، المكون من طابق واحد مسقوف بالإسبستوس على مساحة 150م2، تقطنه عائلة واحدة قوامها 5 أفراد، ويقع في حي الصفطاوي، غرب بلدة جباليا. أصاب الصاروخ المنزل بشكل مباشر، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بالغة جداً بثلاثة منازل مجاورة. وبعد ساعة تقريباً، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً سكنياً، يعود للمواطن عطا كمال الشنباري، مكون من ثلاث طبقات على مساحة 360م2، وتقطنه أربع عائلات قوامها 38 فرداً، ويقع في شارع البنات، جنوب شرق بلدة بيت حانون. أسفر ذلك عن تدمير المنزل بالكامل، فضلاً عن تدمير منزل مجاور لنفس العائلة. وبهذا يرتفع عدد المنازل السكنية التي تم قصفها بهذه الطريقة خلال أسبوع واحد إلى عشرة منازل. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة إلى ما آلت له الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدين بشدة استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في اقتراف المزيد من أعمال القتل بحق المدنيين الفلسطينيين والاعتداء السافر على منازلهم وممتلكاتهم وتعريض حياتهم للخطر المؤكد، عبر استخدامها المفرط للقوة المسلحة المميتة. ويعتبر المركز أن هذه الأعمال إنما تندرج في إطار كونها أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. ويرى المركز أن تقاعس المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفشلها في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل عنصر دعم وتشجيع لإسرائيل وقوات احتلالها على اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. إن الحماية والحصانة التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل وتعطيلها المتعمد للقانون الدولي الإنساني ومؤامرة الصمت التي تمارسها الدول الأوروبية اتجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين لا تضع إسرائيل فوق القانون الدولي الإنساني فقط بل وتشجعها بدون حدود على الاستمرار بجرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين. وعليه فإن المركز يذكر مجدداً هذه الأطراف السامية بـ: (1) التزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال. (2) التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية. (3) و يطالب الحكومة السويسرية بـ:
ب. بذل الجهود من أجل تعبئة الأطراف السامية المتعاقدة للتدخل في هذا الوضع والوفاء بالتزاماتها لحماية حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني. ج. دعوة مجلس الأمن إلى إرسال قوة حماية دولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. |
هذه الموضوعات صادرة عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان |
|
|||
|
