» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
| بيان صحفي
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو السلطة الوطنية إلى التطبيق الشامل لقانون الخدمة العسكرية
5/9/2005
دعوة السلطة الفلسطينية إلى التطبيق الكامل لقانون الخدمة العسكرية، وتكريس حالة المساواة في صرف العلاوات والرواتب، والقضاء على التمييز القائم على أساس الجنس في تطبيق القانون، والصرف الفوري لعلاوات موظفات قوى الأمن.
يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية إلى التطبيق الكامل لقانون الخدمة العسكرية، الذي دخل حيز النفاذ في تموز/ يولية من العام 2005
ويحث وزارة المالية لإعادة النظر في عملية التطبيق الخاطئة التي ترافقت مع صرف رواتب العسكريين لشهر آب/ أغسطس الماضي، والتي عكست حالة من التمييز على أساس الجنس، حرمت كافة النساء العسكريات من أية زيادة في رواتبهن، فضلاً عن حرمان الآلاف من العسكريين من أي زيادة في رواتبهم.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد بادرت إلى صرف رواتب الموظفين العسكريين في الأجهزة الأمنية مساء يوم السبت 03/09/2005 وفقاً لقانون الخدمة العسكرية.
ولوحظ أنه تم حرمان النساء العاملات في الأجهزة الأمنية من أي زيادة مالية، فيما تم استثناء كل من التحق بهذه الأجهزة بعد العام 2003 من أي تحسن في أوضاعهم المالية.
وتقدر أوساط مختلفة غير رسمية عدد الموظفين العسكريين، الذين لم يستفيدوا من تطبيق القانون، بحوالي 17000 إلى 22000 موظف وموظفة عسكريين.
وكان وزير المالية الفلسطيني د. سلام فياض قد أقر أمس بوجود خلل غير مقصود في تطبيق التعديلات المالية وفقاً للقانون الجديد
وطالب الموظفين العسكريين بتقديم استدراك لدائرة الإدارة والتنظيم ووزارة الداخلية من أجل مراجعتها وتعديل الخلل الناجم، كما نفى أن يكون هناك أي نوع من التمييز بين موظفي وموظفات قوى الأمن.
كما بدأ ما يزيد عن 250 من عناصر الأجهزة الأمنية صباح يوم أمس الأحد سلسلة من الاحتجاجات، وقاموا خلالها بسد طريق غزة الساحلي، بالقرب من مفترق مدينة الزهراء.
فيما قام عدد آخر من موظفي قوى الأمن بإحراق الإطارات وإغلاق عدد من الشوارع في مدينة غزة.
وفي نفس الوقت تجمع عدد من موظفي الأمن في خان يونس مقابل مبنى المحافظة تعبيراً عن احتجاجهم على حرمانهم من الزيادة المالية الناجمة عن تطبيق القانون الجديد، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في مدينة غزة لليوم الثاني على التوالي.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى:
" إعادة النظر في تطبيق القانون بما يكرس حالة المساواة بين كافة العاملين في قوى الأمن، خاصة وأن الرواتب السابقة للآلاف منهم كانت، وما تزال، لا تلبي الاحتياجات المعيشية لهم ولأفراد أسرهم.
" يدعو وزارة المالية إلى صرف العلاوات الجديدة بموجب القانون إلى الفتيات والنساء العاملات في قوى الأمن، وبشكل فوري، على قاعدة المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، لإثبات عدم التفريق بين الموظفين والموظفات العاملين/ات في قوى الأمن.
" يدعو وزارة المالية إلى تكريس الشفافية والاصلاح المالي والإداري في الأجهزة الأمنية على قاعدة صرف الرواتب للموظفين والموظفات في قوى الأمن الفعليين، واستثناء كل من هم مسجلين ويقيمون في الخارج أو لا يتواجدون على رأس عملهم.
|
|
موضوع صادر عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
|
