» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
الرئيس الفلسطيني يطلب إعادة محاكمة المدانين في محاكم أمن الدولة أمام القضاء المدني
23/6/2005
المركز يرحب بقرار الرئيس بإعادة محاكمة المدانين في محاكم أمن الدولة والمحكوم عليهم بالإعدام أمام محاكم مدنية، ولكن يطالب بإلغاء المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة أمن الدولة عام 1995، وبوقف تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام وبإلغاء هذه العقوبة القاسية والتي تنتهك حقوق الإنسان من التشريعات الفلسطينية
وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الأربعاء من وزير العدل المستشار فريد الجلاد إعادة محاكمة المدانين في محاكم أمن الدولة، المحكوم عليهم بالإعدام، أمام المحاكم المدنية، وذلك لتكون محاكمتهم عادلة وشفافة وضمن القانون المدني.
ويأتي قرار الرئيس بعد عشرة أيام من إعدام أربعة سجناء في غزة بتاريخ 12 يونيو الجاري، كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام قبل عدة سنوات، صدر أحدها عن محكمة أمن الدولة. وقد قوبلت هذه الخطوة، وهي الأولى من نوعها بعد توقف دام نحو 3 سنوات عن تنفيذ أحكام إعدام، بانتقادات محلية ودولية واسعة، في ظل مخاوف متزايدة من تنفيذ المزيد من تلك الأحكام في المستقبل.
ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إقامتها في العام 1994 وحتى الآن إلى 12 حكماً، فيما قُتل تسعة محكومين آخرين خارج إطار القانون، من مجموع 73 حكماً بالإعدام صدرت عن المحاكم الفلسطينية منذ العام 1994.
وقد صدرت غالبية أحكام الإعدام عن محكمة أمن الدولة، وهي محكمة شكلتها السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1995، وقد سبق وأن انتقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مراراً، كونه لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، كما طالب بإعادة محاكمة جميع المدانين المحكومين في تلك المحاكم وتقديمهم أمام القضاء المدني.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يرحب بطلب الرئيس إعادة محاكمة جميع المدانين في محاكم أمن الدولة أمام القضاء المدنين فإنه:
1) يطالب بإلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في فبرار 1995 والقاضي بتشكيل محكمة أمن الدولة، ويرى أن القرار الصادر عن وزير العدل الفلسطيني بتاريخ 27 يوليو 2003 بإنهاء العمل في محاكم ونيابة أمن الدولة غير كافٍ.
2) يطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 الذي تستند إليه محاكم أمن الدولة باعتباره غير دستوري وليس جزءاً من القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3) يكرر مطالبه للسلطة الوطنية من أجل وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو أمن دولة، كما يدعو إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية والتي تنتهك حقوق الإنسان من التشريعات الفلسطينية.
-----------------------------------
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، قطاع غزة، تليفاكس: 2824776 8 972+
29 شارع عمر المختار - الرمال - غزة - قطاع غزة - ص.ب. 1328
البريد الالكتروني pchr@pchrgaza.org
أنظر التقرير التالي الذي يغطي الفترة من 24/3/2005- 30/3/2005
http://www.pchrgaza.org/files/w_report/arabic/2005/31-03-2005.htm
|
|
موضوع صادر عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
|
