» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
المركز يحذر من عواقب إغلاق معبر المنطار، بإغلاق معبر المنطار تكتمل دائرة الخنق الاقتصادي والاجتماعي لقطاع غزة
15/1/2005
يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن خشيته الشديدة من إعادة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق معبر المنطار شرق مدينة غزة، والتي تمنع بموجبه إدخال أو إخراج البضائع والأدوية أو أي مستلزمات أخرى للفلسطينيين. خاصة وأن معبر المنطار هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وبالضفة الغربية وإسرائيل. كما يدعو المركز المجتمع الدولي ومنظمات العمل الإنساني للتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل إجبارها على وقف العمل بهذه السياسة، والتي لا يمكن وصفها إلا أنها عقاب جماعي تنتهجها بشكل منظم بحق المواطنين الفلسطينيين.
أعادت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق معبر المنطار شرق مدينة غزة، وذلك صباح يوم الجمعة الموافق 14/1/2005، وذلك في أعقاب العملية الفدائية التي استهدفت عدداً من جنود الاحتلال المتمركزين بالقرب من المعبر مساء يوم الخميس الموافق 13/1/2005. وبهذا الإجراء تكون قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، قد أكملت دائرة الخنق الاقتصادي والاجتماعي على سكان قطاع غزة، حيث أن جميع المعابر، لا سيما معبري رفح وإيرز مغلقان منذ فترة طويلة. و ليس كما أشارت إليه مصادر الاحتلال بأنها أغلقت جميع المعابر في قطاع غزة عقب العملية الفدائية. وهي بهذا الإعلان توهم العالم بأن المعابر في قطاع غزة لم تكن مغلقة قبل العملية الفدائية.
جدير بالذكر، أن معبر رفح البري والوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، مغلق منذ أكثر من 35 يوماً على التوالي، وما زال مغلقاً حتى تاريخ إصدار هذا البيان. وبموجب ذلك، يتواجد عشرات الآلاف من الموطنين العالقين في الجانب المصري في انتظار إعادة فتح المعبر والسماح لهم بالمرور. معظم هؤلاء المسافرون العالقون قد نفذت أموالهم. ومنهم من هو مريض أو أنهى فترة علاج أو أجرى عملية جراحية، وبالتالي فهم يحتاجون إلى خدمات معينة غير متوفرة في وضعهم الحالي، مما يهدد حياتهم بالخطر. يعيش هؤلاء المسافرون ظروفاً مأساوية وغير إنسانية. حيث باتوا محرومون من التمتع بأبسط أنواع الخدمات التي تسد أدنى احتياجاتهم الأساسية. ولا يستثنى من ذلك الأطفال والشيوخ والنساء أيضاً. فضلاً عن حالة الفصل والتشتت بين هؤلاء العالقون وعائلاتهم في قطاع غزة والناجمة عن استمرار إغلاق معبر رفح. كما أدى استمرار إغلاق معبر رفح إلى انتهاكات جسيمة في تمتع المواطنين الفلسطينيين بالحق في الصحة، حيث أنه وبموجب استمرار إغلاق معبر رفح، تمنع القوات الحربية الإسرائيلية المرضى من حقهم في تلقي العلاج خارج الوطن، خاصة وأن هناك مئات المرضى الذين بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج بالخارج وهم بانتظار إعادة فتح المعبر.
أما معبر بيت حانون" إيرز"، فهو مغلق منذ حوالي ستة شهور على التوالي في وجه العمال والموطنين والمرضى الفلسطينيين، ويسمح في بعض الأحيان لعدد محدود من الحالات المرضية المستعصية الدخول إلى إسرائيل، ولكن ضمن تنسيق مسبق وفي ظل ظروف غير إنسانية في عملية الذهاب والعودة. جدير بالذكر أنه بتاريخ 11/1/2005، أعادت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فتح المعبر الذكور أمام العشرات من التجار وبعض العاملين في مجال الزراعة، وكذلك للعديد من المرضى. كما تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي للدبلوماسيين والأجانب من المرور عبر معبر إيرز.
ومن ناحية أخرى، واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مضايقاتها وممارساتها بحق المدنيين الفلسطينيين، الذين يتنقلون عبر حاجزي المطاحن وأبو هولي على طريق صلاح الدين، شمال مدينة خان يونس. ومن بداية يوم الجمعة الموافق 14/1/2005، وحتى إصدار هذا البيان، قلصت قوات الاحتلال عدد الساعات التي يسمح بموجبها للمواطنين الفلسطينيين بالمرور عبر الحاجزين المذكورين، فبعد أن كان يسمح للمواطنين المرور من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً. أصبح يسمح لهم بالمرور من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد العصر. فضلاً عن ذلك، تقوم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بإغلاق الحاجزين بشكل فجائي بين الحين والآخر، يتخلله أعمال تفتيش واعتقال.
إن إغلاق معبر المنطار سوف يمنع سكان قطاع غزة من إجراء أي تبادل تجاري عبر المعبر المذكور. الأمر الذي سيزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين. فضلاً عن زيادة تدهور الأوضاع الصحية لهم، خاصة وأن المعبر يستخدم لنقل الأدوية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والعكس كذلك. عدا عن ذلك سيؤدي استمرار إغلاق المعبر إلى نفاذ أو شح العديد من المواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الأخرى، كالغاز المستخدم للطهي والتدفئة، وكذلك البنزين والسولار المستخدم كوقود للسيارات. أضف إلى ذلك أن استمرار إغلاق معبر المنطار سوف يؤدي إلى عدم تمكن الفلسطينيون من إدخال السولار المستخدم في توليد محطة الكهرباء وبالتالي سوف يكون التيار الكهربائي مهدد بالانقطاع، وهذا سوف يؤثر تلقائياً على تزويد القطاع بالمياه اللازمة للشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى كون آبار المياه تعتمد في عملها على الكهرباء.
جدير بالذكر أنه في أيام الإغلاق الجزئي لا يعمل المعبر إلا بطاقة عمل محدودة جداً، وصلت تقريباً إلى 20% من طاقة عمله الطبيعي في الأيام العادية. علاوة على ذلك، تفرض قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إجراءات وقيود معقدة أمام نقل البضائع عبر المعبر. مما يؤدي، في معظم الأوقات، إلى تلف هذه البضائع، لا سيما البضائع الغذائية كالخضروات والفواكه، فضلاً عن تلف كميات من الأدوية التي يتم نقلها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وبالعكس.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعتبر هذه الإجراءات تجسيداً لسياسة العقاب الجماعي، التي ما زالت تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ويؤكد المركز على أن معظم المعابر الذي ادعى الاحتلال الحربي الإسرائيلي بإغلاقها عقب العملية الفدائية الأخيرة ونتيجة لها، ما هو إلا كلام عار عن الصحة، ويهدف الاحتلال، من وراء ذلك، إلى تضليل المجتمع الدولي. كما يذكر المركز المجتمع الدولي، بأن هذه الإجراءات تتناقض مع روح ونص القانون الدولي الإنساني، ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على حكومة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على احترام التزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.
"انتهـــــى"
-----------------------------------
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، قطاع غزة، تليفاكس: 2824776 8 972+
29 شارع عمر المختار - الرمال - غزة - قطاع غزة - ص.ب. 1328
البريد الالكتروني pchr@pchrgaza.org
الصفحة الالكترونية www.pchrgaza.org
|
|
موضوع صادر عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
|
الشبكة العربية