موضوع صادر عن :
مركز الميزان لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »» فلسطين »» مركز الميزان لحقوق الإنسان
مركز الميزان يطالب الحكومة المقالة بالتحقيق في مقتل خطاب
15/4/2008
أبلغت الشرطة الفلسطينية، ذوي سامي خطاب، بأنها عثرت على جثته ملقاة في أرض خلاء على بعد حولي (700 متر) إلى الشمال من جامعة فلسطين الدولية، وعلى بعد حوالي (200) إلى الشرق من الطريق الساحلي جنوب مدينة غزة.
وحسب التحقيقات الأولية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد اتصلت الشرطة الفلسطينية، عند حوالي الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 15/04/2008، وأبلغت ذوي سامي عطية حسن خطاب، البالغ من العمر (35 عاماً)، أنها عثرت عليه جثة هامدة. وحسب مصادر الإسعاف في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح فإن سيارة الإسعاف تحركت إلى المنطقة الموصوفة بناءً على اتصال من الشرطة لنقل جثة عثر عليها في المنطقة.
وتشير المعلومات المتوفرة للمركز، أن ثلاث سيارات اثنتين من نوع تويوتا وثالثة من نوع فيات بيضاوات اللون، توجهت، عند حوالي الساعة التاسعة من مساء الأحد الموافق 13/04/2008، إلى محل صغير لبيع الملابس يملكه خطاب في منطقة حكر الجامع من مدينة دير البلح، وفيما وقفت السيارة الفيات على بعد نحو (100) متر من المحل اقتربت الأخرتان من المحل وترجل مسلحان من السيارتين أحدهما ملثماً، والاثنان بلباس مدني، واقتادوا خطاب إلى إحدى السيارتين وغادروا المكان. يذكر أن خطاب متزوج ولديه أسرة مكونه من ستة أفراد، معظمهم من الأطفال.
واتصل ذوي الضحية بمحامي المركز وأبلغوه بالخبر، فاتصل بدوره بجهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة وسألهم عن خطاب فكان ردهم أنهم لم يعتقلوه أو يحتجزوه، وأن لا علم أو علاقة لهم من قريب أو بعيد في الحادث. وعلى الفور توجه محامي المركز يرافقه الباحث الميداني إلى ثلاجة الموتى في مستشفى دار الشفاء في غزة لمشاهدة ظاهر الجثة والتحقق من وجود علامات تعذيب ظاهرة عليها أم لا.
وبالمشاهدة الظاهرية للجثة ظهرت آثار تعذيب شديدة الوضوح على أنحاء متفرقة من الجثة، حيث تغير لون الجلد ليصبح شديد الزرقة ويميل إلى السواد من أعلى الإليتين إلى منصف الفخذين من الخلف، وأثار كدمات وسحجات على أعلى الظهر ووسطه وعلى الساقين والمرفقين وعلى الناحية اليسرى من جبينه، فيما تظهر آثار قيود غائرة على الرسغين ومفصلي القدمين.
مركز الميزان ينظر بخطورة شديدة إلى مقتل خطاب ، ويعبر عن استنكاره الشديد لمقتله، وتعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية.
مركز الميزان يطالب الحكومة المقالة بوصفها المسئولة عن حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم، بفتح تحقيق جدي في الحادث والكشف عن ملابساته ومن يقف وراءه تحقيقاً للعدالة.
والمركز يشدد على أن تحقيق العدالة وإعمال مبدأ سيادة القانون يتطلبان التعامل بجدية عالية مع الحوادث التي تؤدي إلى مقتل مواطنين، وفتح تحقيقات جدية وإعلان نتائج التحقيق وإحالة المشتبه في ضلوعهم فيها إلى العدالة، وأن عدم القيام بذلك يقوض العدالة وحكم القانون.
انتهى
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
