» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» فلسطين »» مركز الميزان لحقوق الإنسان
|
مركز الميزان يستنكر اختطاف موظفين أجانب واختطاف أحد أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية ويؤكد على أن عمليات الخطف هي تعبير فاضح عن تدهور حالة سيادة القانون
30/7/2005
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر إقدام مجهولين، يوم الجمعة الموافق 29/7/2005، على اختطاف اثنين من الموظفين الأجانب واحتجازهما في منطقة جباليا النزلة، على خلفية اختطاف أحد أفراد الأجهزة الأمنية من قبل عناصر مسلحة في محافظة الوسطى يوم الخميس الموافق 28/7/2005.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز اختطف مجهولين من عائلة عابد، عند حوالي الساعة 15:00 من مساء الجمعة الموافق 29/7/2005،
كلاً من:
ستيف سافيلا والاسترالية زيو كونستنطين، الذين يعملان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من أمام فندق آدم بمدينة غزة، حيث تم احتجازهم في منزل تملكه عائلة عابد في منطقة عباد الرحمن الواقعة غربي جباليا النزلة.
كما أقدم ملثمون على إغلاق المدخل الغربي لمخيم جباليا- طريق جباليا البحر- وعدة شوارع فرعية تحيط بالمنزل المذكور وأشعلوا إطارات السيارات في المكان، وطالبوا السلطة الفلسطينية والجهات المعنية بالسعي الجاد للإفراج عن ابنهم المختطف مقابل إطلاق سراح الرهائن الموجودين بحوزتهم.
وتشير المعلومات أنه بعد تدخل عدد من الوسطاء من الشخصيات العامة، تم الإفراج عن المختطفين عند حوالي الساعة 7:00 مساء اليوم نفسه، فيما تم الإفراج عن جهاد عابد المختطف لدى كتائب شهداء جنين عند حوالي الساعة 1.30 من فجر اليوم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لعمليتي الاختطاف، فإنه يؤكد على أنها تعبير فاضح عن تدهور حالة سيادة القانون، واستمرار حالة الفلتان الأمني
الأمر الذي يهدد الأمن الشخصي للمواطنين وفي الوقت نفسه يشكل مساساً بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
والمركز يعيد التذكير بأن استمرار حالة الفلتان الأمني حصدت خلال العام الجاري 2005 (249) فلسطينياً بين قتيل وجريح من بينهم (39) قتيلاً في قطاع غزة فقط
فيما تشهد حالات التعدي على المؤسسات العامة والخاصة تصعيداً ملحوظاً.
والمركز إذ يدين كل الأعمال والممارسات التي تقوض سلطة القانون وهيبته، فإنه يطالب السلطة الوطنية بعدم التهاون مع حالات التعدي على القانون والعمل الجاد والفوري لفرض هيبة القانون، واتخاذ الإجراءات الكفلية بوقف حالة الفلتان الأمني.
انتهى
|
|
موضوع صادر عن :
مركز الميزان لحقوق الإنسان
|
|
الشبكة العربية