» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» فلسطين »» مركز الميزان لحقوق الإنسان
|
مركز الميزان يتقدم برسالة إلى السيد وزير الداخلية مطالبا إياه باعادة النظر في القرار الذي يقييد حرية الصحافة والنشر
30/7/2005
أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم السبت 30/7/2005 رسالة إلى السيد وزير الداخلية، مطالبا بإعادة النظر في القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية أمس الجمعة الموافق 29/7/2005 والذي يحظر نشر أي أخبار مقروءة أو مسموعة أو مرئية تخص قوات الأمن والشرطة الفلسطينية، دون إبلاغ مكتب الاعلام في وزارة الداخلية والأمن الوطني، وتعبئة نموذج خاص بذلك.
فقد إعتبر المركز أن هذا القرار الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني ، والموجه لكافة وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية
والمتضمن ذلك الحظر ينطوي على مساس بحرية الاعلام والصحافة وحق المواطنين في تلقي المعلومات
خاصة أننا نسعى إلى تعزيز بناء مجتمع ديمقراطي، فالأصل وفقا للقانون هو السماح والاستثناء هو التقييد في أضيق نطاق وهو ما أكدته المادة 37 من قانون الطباعة والنشر لسنة 1995في حالات محددة تشمل:
أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريبها.
المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانونا.
المقالات التي من شأنها الاساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.
كما عبر المركز عن ادراكه للظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، والمهام الجسام المنوطة بعمل وزارة الداخلية والتحديات التي تواجهها
إلا أننا نعتقد أن تلك الظروف تحديدا هي التي تجعل من احترام سيادة القانون وحماية الحريات العامة ولاسيما حرية التعبير والنشر مطلبا أساسيا.
وفي الوقت الذي أدان المركز بشدة، قيام البعض بنشر أنباء وصور مغرضة تمس بالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا كما ورد في القرار
فانه يعتقد أن ذلك يجب أن لا يشكل مبررا لتقييد حرية الصحافة وتقييد مواد نشرهم واخضاعها لمكتب الاعلام في وزارة الداخلية والأمن الوطني وتعبئة نموذج خاص بذلك.
وأن أي تجاوز من قبل البعض يجب أن يتخذ المقتضى القانوني بحقهم وعلى القضاء أن يقرر في ذلك.
وأكد المركز على أن نشر الأخبار حق مكفول لوسائل الاعلام، ولها تلمس كافة الضروب للحصول على المعلومات وفقا للقانون وهوما نص عليه قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر
حيث تنص المادة الثانية منه على أن" الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً، كتابة، وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام".
كما تنص المادة الثالثة على" تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها".
وتنص المادة الرابعة على"
أ- إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي.
ب- إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم
ج- البحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون".
وفي الختام طالب المركز وزير الداخلية العمل على إعادة النظر في هذا القرار الذي يتعارض مع نصوص القانون، ويتضمن اجراءات تقييد لحرية النشر لم ينص عليها القانون.
انتهى
|
|
موضوع صادر عن :
مركز الميزان لحقوق الإنسان
|
|
الشبكة العربية