تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» فلسطين »» مركز الميزان لحقوق الإنسان

مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

30/7/2005

نفذت السلطة الوطنية الفلسطينية حكم الإعدام بحق السجين رائد ناوي خليل المغربي (32 عاما)، مساء الأربعاء الموافق 27/7/2005م، وذلك في سجن غزة المركزي( السرايا)

وكان صدر بحقه في العام 2001 حكماً بالإعدام شنقا في محكمة الجنايات الكبرى، بعد إدانته بقتل المحاسب خليل زملط، 35 عاماً من مخيم جباليا في العام 1998.

وهذه هي المرة الثانية التي تنفذ فيها السلطة الوطنية حكما بالإعدام خلال هذا العام.

حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة سجناء صدرت بحقهم أحكاما بالإعدام

وذلك في سجن غزة المركزي، صباح يوم الأحد الموافق 12/6/2005م، وكان السيد الرئيس قد أصدر قرارا بتاريخ 22/6/ 2005 يقضي بإعادة محاكمة جميع المدانين في محاكم أمن الدولة أمام القضاء المدني الفلسطيني.

يشار إلى أن معيار اختيار الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام غير معروف لدينا، الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة حول الانتقائية في الاختيار

علماً بان هناك ما يقارب السبعين حكماً بالإعدام صدرت عن المحاكم الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يؤكد على أهمية تطبيق أحكام القضاء، وترسيخ سيادة القانون، وإيقاف حالة الفلتان الأمني، فإنه يؤكد على معارضته عقوبة الإعدام كونها لاتشكل عقوبة رادعة تحقق الغاية منها.

كما يناشد المركز فخامة الرئيس محمود عباس باستخدام حقه الدستوري بعدم المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام واستبدالها بعقوبات مناسبة لاتقل جدوى وردع عنها.



انتهى


موضوع صادر عن :
مركز الميزان لحقوق الإنسان
مركز الميزان لحقوق الإنسان

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع