موضوع صادر عن :
مركز القدس للحقوق الإجتماعية والأقتصادية
|
الرئيسية »» فلسطين »» مركز القدس للحقوق الإجتماعية والأقتصادية
مركز القدس يحذر من توجهات جديدة لبلدية القدس ومؤسسة التامين الوطني بشان تمويل بعض المؤسسات وتعيين طواقم محققين في القدس ومناطق الضفة
4/1/2008
حذرت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مما أسمته توجهات جديدة لبلدية القدس ومؤسسة التامين الوطني الإسرائيلية تستهدف بسط السيطرة على ما تبقى من مؤسسات مقدسية، وملاحقة مئات الأسر الفلسطينية التي تقيم خارج الحدود البلدية للقدس توطئة لإسقاط حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وحرمانها من حق الإقامة في القدس.
وأشارت الدائرة في تقرير اصدرتة أمس إلى أن بلدية القدس نشرت في الآونة الأخيرة إعلانات في بعض الصحف طلبت فيها من المؤسسات المجتمعية التي تعنى بحقوق الأفراد في القدس الشرقية تقديم طلبات لإحدى دوائرها للحصول على دعم وتمويل منها لنشاطات تلك المؤسسات بعد استيفاء شروط إدارية ومالية تتعلق بعمل هذه المؤسسات وقانونية مزاولتها لأعمالها.
وحذر زياد الحموري مدير مركز القدس من التوجه الجديد للبلدية الذي قد يخفي في طياته محاولات إسرائيلية لبسط النفوذ والسيطرة على ما تبقى من مؤسسات أو تشكيل مؤسسات تابعة للبلدية الإسرائيلية موازية لمؤسسات فلسطينية قائمة تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المقدسيين.
وحثّ الحموري السلطة الوطنية توجيه دعمها للمؤسسات الفلسطينية القائمة مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المؤسسات يعاني من حصار مالي ومن قيود إسرائيلية تفرض على نشاطاتها، ما يهدد بإغلاقها، مستذكراً بهذا الشأن إغلاق"بيت الشرق" وعشرات المؤسسات الأخرى.
وفيما يتعلق بتوجهات مؤسسة التامين الوطني الإسرائيلية الجديدة، قال تقرير الدائرة القانونية في مركز القدس أن اللافت في هذا التوجه هو إعلان مؤسسة التامين الوطني الإسرائيلية ولأول مرة عن حاجتها لمحققين للعمل لديها في القدس الشرقية ومناطق "ب" و "ج" في الضفة الغربية لغرض ملاحقة مئات الأسر المقدسية التي تقطن خارج حدود بلدية القدس وفي بعض مدن الضفة الغربية خاصة بيت لحم والخليل وهو إجراء لم يكن معلناً في السابق، على الرغم من أن شركات تحقيق خاصة كانت تتولي في السابق ولا تزال أعمال التقصي والتحقيق في ملفات آلاف المقدسيين القاطنين خارج حدود البلدية.
وعقب الحموري على التوجه الجديد لمؤسسة التامين الوطني بالقول أن التوجه لطلب محققين للعمل في مناطق بالقدس وداخل الضفة الغربية يعني أن حملة جديدة من ملاحقة المقدسيين ستبدأ مع انتشار طواقم المحققين في هذه المناطق مما يمهد لحملة ملاحقة واسعة للمقدسيين الذين اضطرت أزمة السكن الخانقة الكثير منهم إلى الانتقال للسكن في مناطق خارج حدود البلدية بسبب معقولية إيجارات السكن، مقابل بدل الإيجار المرتفع داخل حدود البلدية والذي يصل في معدله الأدنى 600 دولار شهرياً، وضعف هذا المبلغ في حده الأعلى.
وأضاف:- "هذا الإجراء سيحرم أيضاً هذه الأسر من حقوقها الصحية والاجتماعية خاصة التامين الصحي ومخصصات الأولاد والشيخوخة".
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
