تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة


بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» فلسطين »» مركز القدس للحقوق الإجتماعية والأقتصادية
مطالبة "اليونيسكو" بحماية العقارات والأملاك الوقفية والذرية في القدس الغربية
28/4/2007

وصف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قيام السلطات الإسرائيلية هدم مبنى المجلس الإسلامي الأعلى في حي "مأمن الله" في القدس الغربية بأنة "تطور خطير" ينذر بهدم عشرات المباني والعقارات التاريخية الوقفية، ومن بينها مساجد مهجورة ومغلقة تتوزع على أحياء متفرقة في القدس الغربية.

وأكد مركز القدس في بيان له، أن مبنى المجلس التشريعي الأعلى كان معلماً تاريخياً من معالم القدس عدا دلالاته الرمزية التي عكست في الماضي عروبة وإسلامية مدينة القدس، وبالتالي فان هدمه لإقامة مشروع سكني مكانه يعني ضرب هذه الرموز التاريخية، وطمس معالم المدينة المقدسة.

وناشد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية منظمة "اليونيسكو" التدخل العاجل لإنقاذ عقارات كثيرة في القدس الغربية حولها الإسرائيليون إلى سلطة ما يسمى بـــ " حارس أملاك الغائبين" الذي قام على مدى السنوات الماضية بتحويل ملكية هذه العقارات إلى جمعيات استيطانية أو إلى جهات استثمارية يهودية.

وأعاد مركز القدس إلى الأذهان عمليات هدم واسعة طالت عشرات المباني قرب بناية المجمع الإسلامي في"مأمن الله" وبناء قرية يهودية هناك أطلق عليها"قرية داود".

وقال زياد الحموري المدير العام السابق لمركز القدس إن ما تتعرض له العقارات العربية والإسلامية سواء في القدس الغربية أو داخل البلدة القديمة يفرض تدخلاً عاجلاً من"اليونيسكو" لحماية التراث الإنساني والحضاري للمدينة المقدسة، ووقف ما تتعرض له من عمليات طمس وتشويه.

موضوع صادر عن :
مركز القدس للحقوق الإجتماعية والأقتصادية
مركز القدس للحقوق الإجتماعية والأقتصادية





CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة