|
إختار بالموضوع
|
|
(خبر صحفي)
مركز غزة للحقوق والقانون يصدر تقريراً خاصاً حول
الأسرى الفلسطينيون في ظل الإضراب العام .
14 اغسطس 2004
في ظل تفاقم الأوضاع السيئة للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ولجوء الأسرى إلى الإضراب العام عن الطعام تعبيراً عن احتجاجهم، أصدر مركز غزة للحقوق والقانون تقريراً خاصاً حول معاناة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين شاجباً ومستنكراً فيه سياسات إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخصوصاً أثناء إضرابهم عن الطعام، .
لقد بدأ إضراب المعتقلين والأسرى الفلسطينيين عن الطعام يوم الأحد الموافق 15/8/2004، حيث بلغ عدد المضربين عن الطعام أكثر من (1600) معتقل وأسير في ثلاث سجون وهي سجن نفحة وسجن ايشل في الجنوب وسجن هداريم. ومن المتوقع أن ينضم بقية السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الأخرى في الأيام القليلة المقبلة لهذا للإضراب.
يأتي هذا الإضراب المفتوح عن الطعام نتاجاً للممارسات القمعية الإسرائيلية بحق الأسرى، والمعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية. فقد طالب المعتقلون والأسرى بإلغاء عقوبة السجن الانفرادي المفروض على الكثيرين منهم. ووقف عمليات التفتيش الليلية في الغرف، والتي تلحق الأضرار بالممتلكات وتسبب لهم قلقاً نفسياً. هذا إضافة إلى توفير إمكانية الدراسة ليس في الجامعات الإسرائيلية وحسب، إنما أيضاً في الجامعات الفلسطينية، مع إدخال كتب وملابس في الغرف. كما طالب السجناء بوقف العنف الجسدي والنفسي، وإزالة الحاجز الزجاجي في قاعات الزيارة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية لا تنوي الاستجابة لمطالب السجناء، وتقوم باتخاذ إجراءات قمعية جديدة بحق المضربين عن الطعام منهم. ، فقد نشرت وحدات خاصة من قوات مختارة في مواقع مختلفة من السجون لقمع الأسرى والمعتقلين. كما قامت بزيادة عدد السجانين، ونقل (200) سجين من سجن نفحة، وهو أحد السجون الذي ينفذ فيها الإضراب عن الطعام، وتوزيعهم على السجون الأخرى في جميع أنحاء إسرائيل. كما أن إدارة سجن نفحة أحضرت خمسون سجيناً جنائياً إسرائيلياً إلى أحد أقسام السجن وسلمتهم مطبخ السجن، بهدف استفزاز المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، لدفعهم نحو كسر الإضراب. ويعد ذلك سابقة فريدة من نوعها داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، وأسلوباً جديداً من أساليب التعذيب والاضطهاد النفسي.
والجدير ذكره، أن عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وصل إلى نحو (7300) أسير. من بينهم (474) طفل لم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشرة عاماً. كما وبلغ عدد الأسيرات والمعتقلات دخل السجون الإسرائيلية نحو (250) أسيرة فلسطينية. ويعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسياساتها التي تمارسها ضد الأسرى والمعتقلين مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذلك اتفاقيات جنيف الأربعة، على اعتبار أن هذه الأدوات والآليات القانونية الدولية تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها.
وبناءً عليه، يطالب مركز غزة للحقوق والقانون:
- المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتلبية مطالب الأسرى الفلسطينيين.
- اعتبار الأسرى الفلسطينيين، أسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب بشأن معاملة الأسرى، والإفراج الفوري والعاجل عنهم لا سيما بعد المفاوضات السياسية والاتفاقيات الموقعة بين الممثل الشرعي لهم(م.ت.ف) وحكومة إسرائيل.
- المجتمع الدولي بفرض عقوبات جزائية على دولة الاحتلال لاقترافها جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتقديم كل المسئولين عن ذلك للمحاكمة.
انتهى
|
|
موضوع صادر عن :
مركز غزة للحقوق والقانون
|
|
