|
بيان صحفي
قوات الاحتلال تواصل جرائمها فى ظل استمرار الصمت
13 مايو 2004
منذ يوم الثلاثاء الموافق 11 آيار 2004م تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي تقطيعها لأوصال محافظات قطاع غزة مستخدمة دباباتها والياتها العسكرية فى قطع الطريق الرئيسية، حيث حولته إلى ثلاثة مناطق معزولة عن بعضها البعض بما يعنية ذلك من :
1- عدم تمكين عمال القطاع من الوصول إلى مناطق عملهم ما بين محافظات الجنوب والوسطى وغزة وما يعنيه ذلك من حرمانهم من الحق في العمل والحصول على الأجر .
2- عدم تمكين الموظفين المحكوميين من الوصول إلى أماكن عملهم وما يترتب عليه من عدم قدرتهم على تقديم الخدمات للمواطنيين وما يلحقة ذلك من اضرار فادحة بحق المواطنين وخصوصا المرضى والطلاب .
3- شل حركة التجارة الداخلية ما بين محافاظات الوطن وما يلحقة ذلك من اضرار بالحركة الانتاجية والاقتصاد الفلسطينى وبالتالى العمالة الفلسطينية .
4- حرمان المرضى من الوصول الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والطلاب من الوصول لجامعاتهم.
ولم تكتفى قوات الاحتلال بهذة الاجراءات التعسفية والتى تشكل انتهاكا صارخا لحق المواطنين فى حرية الحركة والتنقل وشكلا من اشكال العقاب الجماعى بل اقدمت على تصعيد اجرائيها حيث ووفق افادات المتوفرة للمركز يقوم جنود الاحتلال باطلاق النار على كل من يحاول استخدام الطريق الترابى و التحرك راجلاعلى شاطئ البحر فى المنطقة الفاصلة ما بين محافظة الوسط وغزة والتى تقع غرب مستوطنة نتسارينم مروعة بذلك المواطنين ومهددة حياتهم بالخطر.ومن الجدير ذكرة ان هذة الاجراءات تاتى فى ظل تصعيد قوات الاحتلال لمجازرها بحق المواطنين الفلسطينين فى كل من رفح وحى الزيتون والتى سقط ضحيتها حتى اعداد هذا البيان 26 شهيدا ووما يزيد عن 200 جريح.
ان مركز الديمقلراطية وحقوق العاملين اذ يدين استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلى على قطع الطرق الرئيسية وتقطيع الاوصال ما بين المدن والقرى, والذى تلجا الية قوات الاحتلال كاجراء عقابى جماعى بين الفنية والاخرى, عدا عن ما ترتكبة من جرائم يومية بحق المواطنين الفلسطينيين دون رادع, فانة يرى فى ذلك تعبيرا واضحا عن عدم احترام حكومة اسرائيل لكل المواثيق والمعاهدات الدولية بشكل عام واتفاقية جنيف الرابعة والشرعة الدولية لحقوق الانسان بشكل خاص.
ان مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينظر بخطورة بالغة لاستمرار الصمت من قبل المؤسسات الدولية المعنية,على هذة الانتهاكات والجرائم الاسرايلية لان صمتها وعدم اتخاذها لاجراءات رادعة تلزم حكومة اسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية يشكل تشجيعا ضمنيا لحكومة اسرائيل على الاستمرار فى مواصلة انتهاكاتها وارتكابها لهذة الجرائم. وعلية فانة يطالبها بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
انتهى
|
|
مركز الديمقراطية وحقوق العاملين
|
