» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» فلسطين »» مركز الديمقراطية وحقوق العاملين
|
بسم الله الرحمن الرحيم
يا عمالنا البواسل وجماهير شعبنا الفلسطيني المرابط
19/5/2005
بعد طول انتظار وترقب جاءت جلسة المجلس التشريعي المنعقدة بتاريخ 18-5-2005 والتي أقر فيها قانون الانتخابات بالقراءة الثالثة لتتوج سلسلة من خيبات الأمل المتلاحقة التي نجمت عن سلوك غالبية أعضاء المجلس في تعاملهم مع كافة القضايا التي تهم عمالنا وجماهير شعبنا والجمهور الذي حملهم الى مقاعد هذا المجلس.
فالواضح للعيان أن أعضاء المجلس هؤلاء لم يعد يعنيهم سوي مصالحهم الشخصية، حتى لو تعلق الأمر بقضايا ذات مساس بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني. وما هذه الخطوة سوى واحدة من سلسلة طويلة يحفظها لهم شعبنا في ذاكرته، وكان سيعاقبهم عليها منذ زمن طويل لو جرت الانتخابات التشريعية في الحين المقرر لها، ولم يكونوا في وضعهم الراهن بفعل قرار تمديد رئاسي وليس تجديدا لشرعية عن طريق صناديق الاقتراع.
إننا فى اتحاد اللجان العمالية المستقلة ومن منطلق وقوفنا الى جانب الإجماع الوطني فإننا نرى بان هذا القانون بشكله الراهن الذي ينص على تحديد حصة مقاعد الدوائر بالثلثين والقوائم النسبية بالثلث يتناقض مع الاتفاق الذي جرى إقراره في حوار القاهرة الأخير بين الفصائل الفلسطينية، وكوننا حركة اجتماعية ديمقراطية نسعى لترسيخ مبادئ الديمقراطية والعدالة فإننا نرى فيما حدث تقويضا لإمكانية إقرار قانون انتخابي يستجيب للحدود الدنيا من متطلبات نظام ديمقراطي عصري يوفر قاعدة راسخة لحياة ديمقراطية سليمة بدلا من نظام يتناغم مع النزعات الفردية والحمائليه والجهويه. وهم بذلك ربما يوهمون أنفسهم بتوافر فرص نجاح لهم على مستوى الدوائر.
إننا ندعو كافة القوى والهيئات والشخصيات والفصائل ومجموع أبناء شعبنا الفلسطيني وفى المقدمة عمالنا البواسل الى ممارسة كافة أشكال الضغط على أعضاء المجلس الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون المشؤوم، للتراجع عن موقفهم والانحياز لصالح قانون انتخابات عصري، لا قانون يقوم على حسابات ومصالح شخصية وهمية . وإذا لم يقم أعضاء المجلس بذلك فإننا نناشد الرئيس محمود عباس بالتدخل فورا بهذا الشأن المصيري وإصدار مرسوم بحل المجلس التشريعي الذي لم يعد يمتلك الشرعية الكافية للتحكم بإقرار وإصدار قوانين ذات مساس بمستقبل شعبنا وقضيته الوطنية.
كما أننا نتعهد أمام جماهير شعبنا بشن حملة لا هوادة فيها لحمل أعضاء المجلس على التراجع عن موقفهم والانصياع لإرادة غالبية أبناء شعبنا الذين يطالبون بإقرار قانون انتخابات يقوم على النسبية الكاملة.
لنناضل من أجل ديمقراطية حقيقية....... نعم لقانون انتخابات ديمقراطي عصري
لننتصر لإرادة شعبنا الفلسطيني المكافح
إتحاد اللجان العمالية المستقلة ( قطاع غزة )
|
|
|
|
