الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدعو الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الأساسية في قطاع غزة

HRINFO.NET.English

¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية

¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ المنتدى

¤ النشرة الاسبوعية

¤ دفتر زوار

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية

استفتاء

الاضرابات ضد الفساد والقمع في اي مكان هي؟

إستفتاءات سابقة

موضوع صادر عن :

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون

الرئيسية »» فلسطين »» الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
تدعو الجهات المختصة
بالتدخل لوضع حد للارتفاع الجنوني
لأسعار السلع والمواد الأساسية في قطاع غزة

17/3/2008

تناشد الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الجهات المختصة بالتدخل الفوري لوضع حد للارتفاع الشديد والجنوني لأسعار السلع في قطاع غزة ، حيث باتت ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير الهم الجديد الذي بات يؤرق المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون أصلاً من الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على القطاع والذي أدى إلى اختفاء العديد من السلع ومواد البناء من الأسواق .

الجمعية تعتبر أن ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية ارتفاعاً نارياً والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهي: الطحين والسكر واللحوم والدواجن والحليب وحفاضات الأطفال وغيرها من السلع الأخرى ، زادت من هموم المواطن العاجز أصلا عن توفير احتياجاته اليومية ، الجمعية تعرب عن استيائها الشديد لعدم تحريك أي جهة في قطاع غزة ساكناً لملاحقة التجار الذين يحتكرون المواد التموينية ويتلاعبون بأسعارها، خاصة انه لا يوجد اى رقابة على الأسعار وان التجار يتحكمون بأسعار السلع بشكل غير منطقي ولا يصب في خدمة المجتمع .

ورغم فتح الحدود مع جمهورية مصر العربية وسماح الأشقاء المصرين للتجار بإدخال كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد البناء ، إلا أن ارتفاع الأسعار والاستغلال للمواطنين مازال يراوح مكانه دون رقيب أو حسيب . علما أن قطاع غزة يعانى أصلا (1.5 مليون نسمة) من الفقر وارتفاع نسبة البطالة، حيث وصلت وفق أحدث بيانات للجهاز المركزي للإحصاء إلى حوالي 33%.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدعو الجهات المختصة بتفعيل الرقابة على أسعار السلع والمواد الأساسية في القطاع ، وتدعو الجهات المسئولة إلى دعم أسعار السلع الأساسية بحيث يستطيع كل مواطن الحصول على احتياجاته دون إذلال .

ندعو الجهات المسئولة بالتدخل الفوري لوقف الارتفاع الجنوني للأسعار فى قطاع غزة ، وملاحقة التجار المحتكرين للبضائع والسلع .

ندعو مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب المواطن ومساندته في التخلص من هذه الظاهرة التي باتت تشكل كابوسا يطارد المواطن في توفير احتياجاته اليومية .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
قطاع غزة - رفح

الرئيسية \| عن الشبكة \| بريد \| دفتر الزوار \| بيانات إعلامية \| تقارير ودراسات \| موضوع للمناقشة \| خطوة للأمام \| حملات \| النشرة الأسبوعية \| منتدى الشبكة \| مواثيق وإتفاقيات \| أجندة حقوق الإنسان \| خدمات \| دليل المواقع \| اصدارات حقوقية \| جوائز حقوق الانسان \| مؤسسات على الشبكة
	جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008 المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان