هذه الموضوعات صادرة عن :
مؤسسة الضمير - غزة
|
الرئيسية »» فلسطين »» مؤسسة الضمير
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير يدينان بشدة منع عقد مؤتمر سنوي لمركز بدائل على أيدي الشرطة في غزة
11/5/2008
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بشدة تدخل الشرطة التابعة للحكومة المقالة يوم أمس في أعمال مؤتمر "المفاوضات والمقاومة: البحث عن مقاربة جديدة" في مدينة غزة، وإيقافه بذريعة عدم الحصول على ترخيص، في مدينة غزة. وترى المؤسستان في هذا الاعتداء انتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول دستورياً وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، ويؤكدان على أن مثل هذه الاجتماعات لا تتطلب الترخيص أو حتى الإشعار وفق القانون لأنها عقدت في مكان مغلق.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني ومؤسسة الضمير، ففي حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم أمس السبت الموافق 10 مايو 2008، عقد المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات (بدائل) مؤتمره السنوي تحت عنوان "المفاوضات والمقاومة: البحث عن مقاربة جديدة" في فندقي البست ايسترن في مدينة البيرة، والكومودور في مدينة غزة، عبر الربط التلفزيوني "فيديو كونفرنس." وفي حوالي الساعة 12:30 ظهراً حضر إلى المؤتمر أربعة أشخاص يرتدون زياً مدنياً وعرفوا أنفسهم بأنهم من المباحث العامة وقاموا بقطع الاتصال التلفزيوني وصادروا شريط التسجيل وكشفاً بأسماء الحضور.
وأفاد السيد محمد إبراهيم حجازي، منسق المؤتمر في قطاع غزة بما يلي:
"في حوالي الساعة 12:30 من ظهر يوم أمس السبت حضر أربعة أشخاص يرتدون زياً مدنياً وعرفوا أنفسهم بأنهم من المباحث العامة إلى مكان انعقاد المؤتمر وقاموا بالاستيلاء على كاميرا التصوير وكشف بأسماء الحضور. سألت أحدهم عن السبب بعدما أبلغتهم بأنهم قد قاموا بقطع الاتصال مع الضفة الغربية، فأجابني بأن هناك قراراً من مدير عام الشرطة بمنع المؤتمر وإلغاء الجلسة لعدم حصولهم على ترخيص لعقد المؤتمر. طلبت منه أن يبرز قرار الشرطة فرد بأن القرار شفهياً."
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان،
- تريان في تدخل الشرطة ومنع عقد المؤتمر انتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول دستورياً وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998.
- تؤكدان على أن الشرطة لا تملك أي حق قانوني بمنع عقد مثل تلك الاجتماعات بذريعة عدم الترخيص، إذ أنها لا تستوجب حتى إشعار السلطات المختصة وفقاً للقانون لأنها تعقد في مكان مغلق وأنها لا تندرج ضمن الاجتماعات العامة التي تستدعي إشعار الشرطة. وحسب المادة (1) من القانون فإن الاجتماع العام هو "كل اجتماع دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف، ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه."
- تطالبان الشرطة الفلسطينية في الحكومة المقالة بالتراجع عن قرارها الحصول على ترخيص لإقامة الاجتماعات العامة والمهرجانات المخالف للقانون وعدم التدخل في عقد أي شكل من أشكال التجمع السلمي.
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
