|
بيـــــان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تؤكد
أن استقلالية الهيئة ركن أساسي في مسار الإنصاف والمصالحة
وتهنئ المفرج عنهم وتأمل القطع مع ظاهرة الاعتقال السياسي
9 يناير 2004
عرف المغرب يوم الأربعاء 07 يناير 2004 حدثين بالغي الأهمية تمثل الأول منهما في الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة، والثاني في قرار إطلاق سراح معتقلين في قضايا ذات صبغة سياسية من ضمنهم صحفيون ونشطاء حقوقيون بناء على عفو ملكي.
لقد تم التأكيد مجددا في الخطاب الملكي على الإرادة السياسية العليا للدولة في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أسس عادلة ومنصفة وفق مقاربة شمولية جريئة ومتبصرة تتوخى المصالحة وتحرير الطاقات للإسهام في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.
ومن أبرز ما جاء في هذا الخطاب اعتبار الهيئة بمثابة لجنة للحقيقة والإنصاف، واستنادها في إنجاز مهامها بالإضافة إلى قرار إحداثها والقيم الإسلامية السمحة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي ثمن مجلسها الوطني المنعقد في دورة استثنائية قرار إحداث الهيئة، وقرر الانخراط في مسار طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة والدفع به إلى مداه الأقصى، تسجل أن ما جاء في الخطاب الملكي يشكل إشارات قوية وواضحة لن يتأتى بلوغ الهدف المنشود منها إلا إذا تم الالتزام بروحها من طرف السلطات العمومية وأجهزة الدولة، وتم توفير الشروط الضرورية والفعلية لممارسة هيئة الإنصاف والمصالحة لمهامها باستقلالية تامة.
كما تلقت المنظمة بارتياح الإفراج عن المعتقلين المنوه عنهم، وتعتبر أن تزامن قرار العفو مع تنصيب أعضاء الهيئة مدخلا سليما للمسار الذي ستقبل عليه بلادنا في هذا الخصوص.
وإن المنظمة إذ تهنئ المفرج عنهم، تأمل أن يطلق سراح ما تبقى من المعتقلين في قضايا ذات صبغة سياسية، وأن تقطع بلادنا بشكل نهائي مع مثل هذه الاعتقالات.
المكتب الوطني :
09 يناير 2004
|
|
الموضوع صادر عن :
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
|
