ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English
الحصول على مدونة
كيف نقيل  هذا الوزير؟
أحمد أبو الغيط
أسوأ وزير خارجية لمصر

التحضير لقافلة إغاثة طبية للشعب الفلسطيني
استفتاء
موقف الحكومات العربية من مذبحة غزة
متواطئ
نزيه
لا أعلم


النتائج

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


الشبكة العربية على facebook

الدفتر خانة

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

الرئيسية »» المغرب »» المنظمة المغربية لحقوق الإنسان


بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دفاعا عن الحق في الرأي والتعبير


15 سبتمبر 2008

في منتصف نهار يوم الخميس 11 شتنبر 2008 وقع تمتيع السيد محمد الراجي بالسراح المؤقت الذي كان معتقلا بالسجن المحلي بانزكان بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 8 شتنبر 2008 بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك من خلال نشره على موقع الصحيفة الالكترونية هسبريس لمقالات تتضمن تعليقه وإبداء رأيه حول بعض المظاهر والأوصاف في الحياة العامة، فاعتبرت المحكمة أن بعضا من تعليقاته فيه عبارات تمس بالاحترام الواجب للملك كعبارة أن "المرحوم الحسن الثاني ينحنح قبل شروعه في إلقاء خطاباته الموجهة للشعب"

وفي إطار متابعتها لهذا الحدث بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بانتداب النقيب الأستاذ عبد اللطيف أوعمو لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعرض الملف على الاستئناف نظرا لما اتسمت به محاكمة السيد محمد الراجي من مس خطير لحقي الرأي والتعبير، وسرعة في تكييف الواقعة وتحلل من الالتزام بقواعد المحاكمة العادلة.

إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبعد تتبعها وتحليلها لتطورات هذه القضية إذ تسجل خروقات عديدة أثناء محاكمة السيد محمد الراجي بشكل يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 45/110 الصادر في دجنبر 1990 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتجسد في : 1- عدم إخبار عائلة المتهم باعتقال ابنها

2- الإخلال بحقوق الدفاع من خلال حرمان المتهم من الاستعانة بمحام 3- عدم قيام المحكمة بإخبار المتهم بالحق في توكيل محام أو طلب المساعدة القضائية في حالة العجز المادي 4- عدم احترام قاعدة قرينة البراءة وعدم احترام قواعد التلبس بالجريمة والقواعد الأساسية الخاصة بقانون الصحافة في هذا المجال.

- تذكر مجددا أن مسار الانتقال إلى الديمقراطية يقتضي أن يكون القضاء في بلادنا أداة لتحقيق المواطنة وتمتيع المواطنين والمواطنات بحقوقهم الأساسية ومنها الحق في التعبير والرأي.

- تعتبر أن مبالغات من قبيل "المس بالمقدسات" مازالت تتخذ ذريعة لاستصدار أحكام قاسية ومصادرة حقي الرأي والتعبير.

- تعتبر أن الحكم الصادر في حق محمد الراجي مس بحقه في الرأي والتعبير وضرب للالتزامات الدولة المغربية وتناقض مع ما ينص عليه الدستور.

- تطالب ببراءة السيد محمد الراجي مما نسب إليه. وستتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أطوار هذه القضية في مرحلة الاستئناف وستعد مذكرة في الموضوع.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena