هذه الموضوعات صادرة عن : 
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »» المغرب »» المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين
20/6/2008
أحدثت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحماية اللاجئين، مركزين للمساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب في الرباط ووجدة، بهدف :
- تقديم المعطيات والمعلومات حول مسطرة تحديد صفة اللاجئ
- مساعدة اللاجئ وطالبي اللجوء في النزاعات الإدارية والقضائية
- تنظيم لقاءات حول حقوق ومسؤولية اللاجئين بالمغرب
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وهي تحتفل باليوم العالمي للاجئين (20 يونيو ) الذي قررته الجمعية العمومية سنة 2001،:
- تعتبر حماية اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي للاجئين لا ينفصل عن حماية الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات؛
- تؤكد أن حماية هذه الحقوق هي من ضمن مسؤوليات الدول؛
- تطالب بإعمال هذه الحقوق وضمانها دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى
فئة اجتماعية معينة؛
وإذ تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المغرب أصبح منذ سنوات بلد عبور واستقبال لأعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المنحدرين في غالبيتهم من دول القارة الإفريقية، وانطلاقا مما تمخض عن الندوة الوطنية التي عقدتها بطنجة يومي 15-16 حول" الهجرة واللجوء في المغرب " بمشاركة السلطات القضائية والأمنية
والجمعيات غير حكومية ولاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحماية اللاجئين:
- تذكر بمصادقة المغرب على اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين وعلى بروتكول نيويورك لسنة 1967، وبالتزاماته الأخرى في مجال حماية حقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص؛
- تتابع بانشغال وقلق بالغين ما تتعرض له حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء من انتهاكات ينجم عنها تدهور في أوضاعهم الإنسانية
* تدعو السلطات العمومية إلى :
- احترام الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحماية اللاجئين وخاصة منها مبدإ عدم الإبعاد، المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية جنيف، باعتباره من الضمانات الأساسية للحماية الدولية للاجئين.
- تفعيل الآليات التي ينص عليها مرسوم سنة 1957 وتعزيز اختصاصاتها المتعلقة بدراسة طلبات اللجوء والبث فيها طبقا للمعايير المتبعة على الصعيد الدولي، وذلك في انتظار اعتماد نظام تشريعي جديد للجوء.
- ضرورة إقرار إطار قانوني خاص باللجوء يتلاءم مع متطلبات حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب وينسجم مع المعايير الدولية في هذا المضمار، وفي أفق تعديل المرسوم الصادر سنة 1957 الذي لم يعد ملائما لواقع حركات اللاجئين راهنا، ولوضع حد للغموض القانوني الذي يلف وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب.
- إحداث إدارة حكومية خاصة باللاجئين مؤهلة لتحديد صفة اللاجئ بالمغرب وللنظر في أوضاعهم.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
المكتب الوطني:
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
