» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» المغرب »» المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
|
بيـان مشترك للمنظمات الحقوقية الثلاث
5/2/2005
في إطار تعزيز أواصر العمل المشترك و الوحدوي بين مكونات الحركة الحقوقية المغربية، عقدت المكاتب الوطنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف يوم السبت 05 فبراير 2005 اجتماعا تشاوريا وتنسيقيا وذلك بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وانحصر جدول أعمال هذا الإجتماع على الخصوص في موضوع هيئة الإنصاف والمصالحة وتقييم العلاقة ما بين الهيئة والحركة الحقوقية ومدى التعاطي و التجاوب مع مقترحات المنظمات الثلاث، و خلصت النقاشات إلى بيان. و تسجيل ما يلي:
- الاعتزاز بالعمل المشترك والوحدوي ما بين المنظمات الثلاث والذي أفضى إلى عقد المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، وكان له الأثر البالغ في إعادة النظر في المقاربة الإختزالية للدولة لموضوع معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقررت المنظمات الثلاث عقد لقاءات دورية بما يقوي ويدعم عمل هيئة المتابعة المشتقة عن المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- تثمين الأنشطة المشتركة والمبادرات الخاصة المنظمة من طرف كل هيئة على حدى.
- مساندة و تثمين أنشطة النسيج المدني من أجل متابعة ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- الترحيب بإعلان الحسيمة المنبثق عن المناظرة الجهوية بمنطقة الريف. وتثمين المضامين الواردة فيه.
- التنديد بالتصريحات الصادرة عن أعداء الحقيقة ومناهضي حقوق الإنسان واستنكار الأوصاف والنعوت الدنيئة والقذف المجاني في حق الضحايا.
إن المنظمات الثلاث إذ تذكر بموقفها من إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة - كصيغة محدودة للتعاطي مع ملفات انتهاكات الماضي - والمتمثل في المواكبة الإقتراحية والنقدية لتسجل بالمناسبة ما يلي:
- ضعف التواصل و التشاور مع هيئة الإنصاف والمصالحة.
- ضعف إشراك الحركة الحقوقية في الأنشطة العمومية للهيئة.
- عدم التزام الهيئة بتعهداتها السابقة في ما يخص مأسسة علاقة الهيئة بالحركة الحقوقية، وإرساء قناة للتواصل الدوري و الدائم و تقديم الخدمات الطبية والاستشفائية بالنسبة للحالات المستعجلة.
- التراجع عن البث المباشر لجلسات الاستماع العمومي، وما قد ينتج عنه من بثر أو تشويه لمضامين الشهادات. والاستغناء عن استدعاء المنظمات الحقوقية للحضور في هذه الجلسات.
- عدم عقد جلسات موضوعاتية موازية لجلسات الاستماع.
- عدم حسم موضوع الرفاة بالنسبة للمتوفين المعروفة أماكن دفنهم (تازمامارت، قلعة مكونة، أكدز...)
- عدم صرف تعويضات مسبقة مالية بالنسبة للضحايا الذين يوجدون في وضعية اجتماعية صعبة.
- ضعف المواكبة الإعلامية لوسائل الإعلام الرسمي لقضايا الانتهاكات و مسلسل المعالجة. وعدم القيام بحملات ووصلات إشهارية من أجل الإخبار بتوقيت البث لجلسات الإستماع.
إن المنظمات الثلاث تعبر عن تخوفها من أن لا يؤدي الأسلوب المعتمد من طرف الهيئة في مجال البحث والتحري بالنسبة لمجهولي المصير إلى نتائج منتجة و ملموسة من شأنها إقناع المعنيين بالأمر و كشف الحقيقة.
إن المنظمات الثلاث تؤكد مجددا عزمها على الحرص على طي ملفات انتهاكات الماضي وفق المعايير الحقوقية السليمة وقواعد العدل والإنصاف وعلى قاعدة نتائج المناظرة الوطنية حول انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدعو كافة الفاعلين الإجتماعيين إلى تكثيف الفعل النضالي من أجل تحويل هذا الموضوع بالذات إلى شأن مجتمعي وإرساء شروط القطع مع الماضي و تأسيس مجتمع المواطنة و قيم حقوق الإنسان ودولة الحق والمواطنة.
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والإنصاف
|
|
موضوع صادر عن :
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
|
|
