هذه الموضوعات صادرة عن :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »» المغرب »» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تصريح
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر 2008
16/11/2008
يصادف يوم 20 نوبنبرهذه السنة الذكرى 49 لصدور إعلان حقوق الطفل والذكرى 17 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، وبهذه المناسبة فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تجدد تعبيرها عن التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الطفل في كل من العراق وفلسطين وكل أنحاء العالم، تحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية من أجل إعمال حقوق الطفل، هذه الجهود التي أسفرت عن إقرار :
- اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في قرارها 25/44 بتاريخ 20 نونبر1989.
- البرتوكولين الاختياريين المعتمدين من قبل الجمعية العامة في قرارها 54/263 بتاريخ25 مايو 2000، والمتعلقين بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الخليعة.
- الاتفاقيات ذات الصلة بتشغيل الأطفال الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
- الاتفاقيات ذات الصلة بالطفلات والمرتبطة بحقوق المرأة.
- الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرون للجمعية العامة المعنية بالأطفال والمعنونة "عالم صالح للأطفال" والالتزامات الواردة فيها.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تستحضر هذه المنجزات فإنها تسجل مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان أن وضعية الطفولة سواء عالميا أو إقليميا أو وطنيا، جد مقلقة، ذلك أن أهداف الألفية التي تبنتها 189 دولة في أفق2015 لم تحقق طموح المنتظم الدولي في بلوغ عالم جدير بأطفاله حيث تبلغ وفيات الأطفال دون سن الخامسة 5 ملايين نتيجة للنقص الحاد في الغذاء، كما أن 218 مليون من الأطفال يتم تشغيلهم ضدا على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وأيضا وحسب تقارير اليونسيف 250 ألف طفل هم مجندون ويتم الزج بهم في النزاعات المسلحة، ينضاف إلى هذا تنامي العنف والاستغلال الجنسي للأطفال. كل هذه المؤشرات تدل على أن وضعية الطفولة تبعث على الكثير من القلق وتتطلب من المنتظم الدولي مضاعفة الجهود لتحقيق حد أدنى من الأهداف التي سطرتها القمة العالمية سنة 2000
أما على الصعيد الوطني فعلى الرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، واحتضان المغرب للعديد من التظاهرات ذات الصلة بحقوق الطفل، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية تمثلت على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة، وسن الزواج إلى 18 سنة. وتضمن قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفولة، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب ما فتئت تعرف تدهورا متناميا على أكثر من صعيد، حيث أن:
- الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل جد هزيلة.
- ارتفاع نسبة الفقر وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار ألأمراض الفتاكة والأوبئة وعدم تحمل السلطات لمسؤولياتها أمام الكوارث الطبيعية.
- نقص الحماية القانونية وبطء وعدم فعالية المساطر القضائية .
- وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات تصل الى 37 في الألف بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية.
- 227 وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100ألف ولادة.
- الهدر المدرسي في المغرب يشكل أعلى نسبة في العالم العربي 400 ألف طفل يغادرون المدرسة في طور الابتدائي، من 10 أطفال 4 فقط ينهون التعليم الابتدائي و2 على 10 يصلون إلى البكلوريا.
- ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.
- تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
- أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة.
- سوء وتردي أوضاع الأطفال المعاقين.
- سوء وتردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير المرافقين.
وإن كل التقارير وحتى الصادرة عن قطاعات حكومية تشير إلى أن أوضاع الطفولة متردية، وإن الدولة لم تف بالتزاماتها الدولية والوطنية القاضية بإعمال حقوق الطفل، وإن سياسة التعتيم على ما يجري بالخطابات الجوفاء حول حقوق الطفل والتطبيل للمخططات واستراتيجيات من طرف بعض القطاعات الحكومية لن تقف أمام الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلدنا.
وانطلاقا من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واعتبارا للأهمية الخاصة لرعاية وصيانة احترام حقوق الطفل على أرض الواقع وتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب
أولا
- العمل من أجل رفع الدولة المغربية تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.
- المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الطفل، الاتفاقية الخاصة بتحديد سن الزواج والرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج.
- العمل من أجل ملاءمة التشريع المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة وذات الصلة بحقوق الطفل
- خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات.
- نشر الاتفاقية والملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة على نطاق واسع.
- العمل من أجل سن قوانين وتشريعات وطنية خاصة بالطفل مرجعيتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- تكوين العاملين بالأجهزة القضائية والسلطات التنفيذية والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل حول مضامين هذه الاتفاقيات.
- وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب.
- توفير قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا بغية وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل.
ثـــــانيــــــا
- العمل من أجل تمتيع الأطفال بحقوق الإنسان دون تمييز.
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.
- النهوض بالحق في التعبير ومشاركة الأطفال في كل شؤونهم.
- اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، والتحسيس بأهمية ذلك.
- اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.
- التحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.
- حماية التلاميذ من العنف أو الأذى أو الاعتداء بما في ذلك الجنسي وإنشاء آليات للتظلم.
ثـــــــــالثـــــــــــا
- إصدار القانون المنظم لعمل خادمات البيوت قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال.
- التحسين والرفع من المستوى المعيشي للأسر المغربية بما يكفل لها ولأطفالها حياة كريمة وخاصة التغذية والكساء والسكن اللائق.
- الحد من الفوارق الشاسعة بين البادية والمدينة فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية.
- ضمان تمتع الطفل دون تمييز بأعلى مستويات الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغها وإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستديمة.
- توفير مستوى كاف من الغداء والتغذية
- الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها.
- الحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.
- العمل من اجل ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في متناول الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة للطفلات وتفعيل إجبارية التعليم وضمان جودته ومجانيته.
- إلغاء البرامج التعليمية الضارة بالطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية.
- اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15
- اتخاذ إجراءات تدابير لحماية الأطفال المعرضين للاستغلال الجنسي.
- وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع ، وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.
- الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز واحترام حقوق أبناء المهاجرين القادمين إلى المغرب كيفما كانت وضعية آبائهم القانونية.
- ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية
- النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها.
- تمكين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
