بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» المغرب »» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تعميق البحث والتحقيق في قضايا تمس حقوق الطفل
7/10/2006

السيد
وزير العدل
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان

تحية طيبة وبعد،

توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيوكرى بشكاية وملف من السيد علي طجين مغربي مقيم بفرنسا يستعرض فيها مجموعة من الحيتيات المتعلقة بالسيدة أمينة البناني رئيسة جمعية فضاء الأسرة والطفل ببيوكرى وتستعرض الشكاية المعززة ببعض الوثائق (شواهد طبية محاضرالضابطة القضائية، أوامر النيابة العامة بفتح تحقيقات، مقالات صحفية عرائض ورسائل موجهة إلى العديد من الجهات، العديد من الخروقات التي قد يكون ضحيتها أطفال متخلى عنهم أو أطفال في وضعية صعبة كان في ذمته جمعية فضاء الأسرة،

ويمكن إجمال الخروقات في:

  • الحق في الحياة ( طفلتين توأمتين توفيتا في ظروف غامضة ودفنتا بتارودانت دون إذن بالدفن (ملف 6196 - 2005 بالمحكمة الابتدائية بتارودانت).
  • الإهمال وسوء المعاملة الناتج عنه أمراض صابت الأطفال (نموذج ياسمين، وياسين) هناك شواهد طبية تؤكد حالة سوء التغذية، وفقر الدم وامراض طالت الجهاز التنفسي وكذلك الجهاز التناسلي
  • الإتجار في الأطفال، وتقبل مبالغ مالية لتمرير "صفقات التكفل"
  • تبديل طفلة أثناء سريان عملية التكفل أو مايسمى بالتحايل.
  • عدم تنفيذ أمر قضائي فيما يتعلق بنقل أطفال من المؤسسة الى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث وصل 4 أطفال فقط من أصل خمسة دون معرفة مصيرطفلة .

  • إهمال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، واستقبالهم بالمؤسسة دون سند قانوني وتحويلهم لعائلات متكفلة دون احترام المساطر القانونية (المحاضر المنجزة تأكد ذلك )

  • عدم احترام الاجراءات والتدابير القانونية المعمول بها في حالة التقدم بطلب التكفل.

    وحيث أن الفقرة 2 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على الحماية الاجتماعية للطفل سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.

    وحيث أن المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة الفقرات 1-2-3- نصت على حق كل طفل في اجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر ... بمافيه حقه في إسم وأن يسجل فور ولادته. وحيث أن المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ركزت على وجوب توفر الطفل على اجراءات خاصة لحمايته ومساعدته ...

    وفرض في العقوبات على كل من يلحق الضرر به ... وحيث أن اتفاقية حقوق الطفل ركزت وفي العديد من بنودها وموادها على ضرورة أن تتخد الدول الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان توفير الحماية وصيانة حقوق الأطفال. وحيث أن المغرب متعهد باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، واتخذ بعض الإجراءات القانونية متضمنة في قانون الأسرة، تحدد التدابير والمساطر والشروط التي يجب توفرها للكفالة.

    وحيث أن الأعراف والتقاليد الانسانية النبيلة تضع مصالح الطفل الفضلى فوق كل اعتبار. تأسيسا على ما سبق، علما أننا في فرع بيوكرى للجمعية المغربية لحقوق الانسان سبق أن راسل بعض الجهات في الموضوع دون أن تلقى أي جواب ;

    فإننا نناشدكم بتعميق البحث وفتح باب التحقيق الحر والنزيه في كل ما يتعلق بجمعية فضاء الأسرة والطفل ببيوكرى التي تترأسها السيدة أمينة البناني المساعدة الاجتماعية للجمعية والممرضة لدى مصالح وزارة الصحة، وترتيب الجزاءات القانونية على كل من تبث تورطه في الاساءة أو الوساطة او الاهمال، او التستر أو التحايل على القانون، او تعريض الأطفال للخطر والمس بحقوقهم وكرامتهم.

    كما ندعوكم الى الإهتمام بوضعية الأطفال المتخلى عنهم والتصدي بقوة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لأي مساس بحقوقهم صونا لكرامتهم.

    كما نلتمس منكم العمل على تبيان الوضعية القانونية لجمعية فضاء الأسرة والطفل ومدى إمكانية فصل رئيستها بين مسؤوليتها كمواطنة بوزارة الصحة، ورئاستها للجمعية المحكومة بظهير 1958 كما تم تعديله وتتميمه.

    وفي انتظار توصلنا بنتائج التحقيق، تقبلوا
    عبارات مشاعرنا الصادقة

    عن المكتب
    الرئيس :اولحوس الحسين


  • هذه الموضوعات صادرة عن :

    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان


    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان



    جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
    مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
    المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة