![]() | ![]() |
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» المغرب »» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان |
|
بيان للعموم
29/6/2006
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يدين القمع الوحشي للمشاركين في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل على إثر التدخل الوحشي للشرطة والقوات المساعدة صباح يوم الخميس 29 يونيو 2006 بولاية الرباط لقمع المشاركين في المسيرة الوطنية الإحتجاجية التي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، والتي شاركت فيها فروع المركزيتين النقابيتين الذين جاءوا مختلف أقاليم البلاد حيث بلغ عدد المشاركين في المسيرة حوالي 6000 مشارك، وذلك لحمل الوزارة الوصية على القطاع (وزارة الداخلية) على الاستجابة إلى الملف المطلبي لموظفي وأطر الجماعات المحلية بالمغرب سواء على الصعيد المادي أو المعنوي، اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط على استعجال لتقييم حصيلة هذا التدخل الأمني العنيف، بعد تقصي مختلف الوقائع، حيث تم التأكد مما يلي:
وقد توافق أعضاء المكتب على أن الممارسات القمعية الناجمة عن هذا التدخل العنيف لأجهزة الأمن قد ترتب عنها مساس خطير بحقوق أساسية من حقوق الإنسان كالحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والحق في الحرية حماية الملكية الخاصة والحق في الحياة والتي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقد أجمع أعضاء المكتب على أن أجهزة الأمن بولاية الرباط ترتكب أثناء تدخلاتها منذ شهور، عدة خروقات جسيمة لمبادئ حقوق الإنسان. فمن خلال الخلاصات المتوصل إليها أثناء مناقشة حوادث القمع الأخيرة يعلن مكتب الرباط للرأي العام ما يلي:
2 - ادانته لممارسات أجهزة الأمن التي تقود إلى المساس بالسلامة البدنية وبالحق في الحرية وبالحق في الحياة؛ 3 - تحميل الوزارة الوصية (وزارة الداخلية) مسؤولية ما حدث لعمال وموظفي الجماعات المحلية من انتهاكات لحقوقهم الأساسية وما نجم عنها من أضرار؛ 4 - مطالبته بإجراء تحقيق نزيه في الخروقات المشار اليها أعلاه وفي حالة وفاة الشاب مصطفى لعرج ومعاقبة المسؤولين عن هذه الخروقات؛ 5 - دعوة جميع الهيئات الديموقراطية للتفكير الجدي في أساليب الحد من التجاوزات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان والتي يقف ورائها موظفوا الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية؛ مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط |
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان |
|
||
|