» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» مراسلون بلا حدود
|
الانترنت تحت الرقابة
17/2/2005
الأمم المتحدة- القمة العالمية لمجتمع المعلومات: مستخدمي الانترنت والمعارضين عبر الانترنت يعرضون المشورة.
بدأت أعمال اجتماع تحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في 17 فبراير في جينيف. وقد حضرت مراسلون بلا حدود بوفد من المعارضين عبر الانترنت ومؤسسي المواقع من أجل وضع حد لقمع مستخدمي الانترنت في بعض الدول التي سوف تستعرض تجاربها في هذا المؤتمر. وكذلك لتقديم خمس توصيات بخصوص حرية التعبير عبر الانترنت.
أعضاء وفد مراسلون بلا حدود في الاجتماع التحضيري:
زهير اليحياوي: (تونس، الدولة المضيفة للقمة) سجن منذ 4 يونيو 2002 وحتى 18 نوفمبر 2003، بتهمة السخرية من الرئيس بن علي على الموقع: Tunezine.com، وحصل على جائزة مراسلون بلا حدود للحرية الإلكترونية في يونيو 2003.
إبراهيم لطفي: (مالديفيس) قبض عليه في يناير 2002 بتهمة المشاركة في إصدار " Sandhaanu" جريدة إلكترونية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الرئيس "جيوم". وقد فر لطفي من السجن في مايو 2003 ومنذ هذا الحين وهو يقيم في سويسرا حيث حصل على حق اللجوء السياسي.
تشاي شونجو: (الصين) أستاذ في الفلسفة ومعارض سياسي، اضطر للفرار من بلده بعد مذابح ميدان تيانانمين. وحصل على حق اللجوء في فرنسا، حيث يدرس نظام الرقابة على الانترنت في الصين.
جاي باخت: (إيران)، عضو مؤسس ل "بينلوج"، مجموعة من مستخدمي الانترنت الإيرانيين، يقيم في بريطانيا، حيث يناضل من أجل إطلاق سراح مستخدمي الانترنت المعتقلين ويشارك في الحملات ضد سياسات الرقابة على الانترنت لدي الحكومة الإيرانية.
أقرأ المزيد عن خبرات الأربعة معارضين في الموقع المخصص لتلك المبادرة: www.radionongrata.org
التوصيات الخمس المقدمة من مراسلون بلا حدود بخصوص حرية التعبير على الانترنت:
1- يجب أن يُدعَم أي قانون يتعلق بحرية المعلومات على الانترنت بمفهوم حرية الرأي والتعبير كما ذكر بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2- وحدهم مستخدمو الانترنت هم من يقررون المادة التي يمكنهم و يريدون الدخول عليها عبر الانترنت. ومن غير المقبول أن تقوم الحكومات أو الشركات الخاصة بالتنقية التلقائية للمواد الموجودة على الانترنت. يدب أن يكون مستخدمو الانترنت وحدهم هم من يقررون استخدام التنقية "الفلاتر" على اتصالاتهم الشخصية. وتكون أية سياسة "فلترة"عليا (وطنية أو حتى محلية) في تعارض مع مبدأ حرية المعلومات.
3- تحت أي ظرف، لا يجب أن يتخذ قرار إغلاق موقع إلكتروني، حتى وأن كان غير قانوني، من قبل الموقع المستضيف أو مقدم الخدمات التقنية. يحق لقاضي فقط قرار منع الإصدارات على الانترنت. ولذا لا يصح أن يتحمل مقدم الخدمات التقنية أي مسئولية جنائية أو مدنية عن أية مواد غير قانونية تنشر على موقع مستضاف إلا إذا رفض مقدم الخدمة الخضوع لحكم محكمة محايدة ومستقلة.
4- تكون سلطات الحكومة المدنية أو الجنائية محدودة فيما يخص الموقع المستضافة في نطاقها أو التي تستهدف مستخدمي الانترنت لديها على الأخص.
5- يجب أن يحصل محرري المادة المنشورة على الانترنت ومن بينهم مستخدمي الانترنت ومؤسسي المواقع وهؤلاء الذين يديرون مواقعهم الخاصة، على نفس الحماية والاعتبار الممنوحين للصحفيين المحترفين، حيث أنهم مثلهم مثل الصحفيين لهم الحق في الحرية الأساسية التي تنطوي عليها حرية الرأي والتعبير.
المزيد من التفاصيل على: www.radionongrata.org
|
|
موضوع صادر عن :
مراسلون بلا حدود
|
|
الشبكة العربية