» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» مراسلون بلا حدود
|
مصر
منع جريدة يومية معارضة قبيل إصدار العدد الأول
10/2/2005
ناشدت اليوم منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المصرية التراجع عن قرارها "التعسفي" الصادر بتاريخ 8 فبراير بمنع إصدار جريدة "الغد" اليومية الجديدة، والتي كان من المقرر أن يصدرها حزب سياسي جديد يدعي "حزب الغد".
وقالت المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة: "إن المنظمة تدين القرار الصادر عن المجلس الأعلى للصحافة بمنع إصدار جريدة ناطقة بلسان أول حزب معارض تم التصريح بإشهاره في العشرين عام الماضية" مطالبة بعدم تحميل الجريدة مسئولية القبض على رئيس الحزب، الدكتور ايمن نور واتهامه "بتزوير أوراق رسمية".
وقالت مراسلون بلا حدود: "إن قرار منع الجريدة يعود إلى خصومات سياسية، كما أنه يلقي بظلال الشك على إعلان مصر لرغبتها في بدء عملية ديمقراطية وإنشاء كيانات تسمح بحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير"
وأضافت: "على السلطات المصرية إما أن توضح أسباب هذا القرار أو السماح بصدورها"
وفي مكالمة تليفونية أجرتها مراسلون بلا حدود، صرح الصحفي "إبراهيم عيسى"، رئيس تحرير جريدة الغد بعدم تفاؤله موضحاً: "عندما سمحت لنا السلطات في البدء بالصدور كانت تظن أننا سوف نظل تحت تحكمها، إلا أنهم بعد أن رأوا اتجاه التحرير لدينا، فأنا لا أظن أنهم سيسمحون لنا بإصدار الجريدة مرة أخرى"
حصل حزب الغد على تصريح بإصدار الجريدة في 28 ديسمبر 2004، وقد كان العدد الأول في طور الإعداد للطبع بمؤسسة الأهرام التي تملكها الدولة عندما أصدر المجلس الأعلى للصحافة أوامره بوقف الطبع إثر قراره بمنع إصدار الجريدة. ولم يتلقى العاملون بالجريدة أية توضيحات عن أسباب هذا القرار من السلطات.
وقد كان من المقرر أن يتضمن العدد الأول من جريدة الغد مقال بقلم الدكتور ايمن نور من زنزانته يصف فيه مسلسل الأحداث منذ إلقاء القبض عليه في 29 يناير 2005. كما تدعو المقالات الأخرى إلى تعديل الدستور المصري وتنتقد العملية الانتخابية في مصر.
لا يأمل محرري جريدة الغد كثيرا في إصدار الجريدة حتى وإن حصلوا على حكم المحكمة. حيث مازالت جريدة حزب العمال (الشعب) ممنوعة من الإصدار إثر دعوى قضائية رفعتها وزارة الزراعة، وذلك على الرغم من قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 23 ديسمبر والقاضي باستئناف صدورها.
|
|
موضوع صادر عن :
مراسلون بلا حدود
|
|
الشبكة العربية